تستعد مصر لاستعادة توازنها في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تزايد اعتمادها على الاستيراد بعد فترة من الاكتفاء الذاتي، الذي حققته منذ عام 2018.
أزمة الطاقة
تعاني مصر من أزمة طاقة خلال العامين الماضيين، حيث اتخذت الحكومة خطوات عاجلة للتغلب على هذه الأزمة من خلال التعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز، لتلبية احتياجات السوق المحلية. في الوقت نفسه، تسعى لتسريع تعافي الإنتاج المحلي من حقول الغاز، الذي شهد تناقصًا بسبب تراجع الاستثمارات.
اتفاقيات جديدة
ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 12 اتفاقية لحفر 43 بئراً، باستثمارات تصل إلى 631 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية. تأتي هذه المبادرة لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد ودعم مختلف مجالات التنمية.
وتهدف هذه المشاريع إلى مواجهة ظاهرة الانخفاض الطبيعي في مخزون آبار النفط، وهو أمر شائع عالميًا. تسعى الوزارة لمواجهة هذا الانخفاض من خلال تقنيات مثل حقن المياه لزيادة الضغط في الخزانات وتحسين معدلات استرداد الزيت.
زيادة الإنتاج
نتيجة لهذه المشاريع، ارتفع الإنتاج بمقدار 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق المعدلات الحالية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، حسب ما أفاد به مركز المعلومات.
تأتي هذه الزيادة جراء اعتماد الحكومة لسياسات تحفيزية جديدة لاستقطاب الاستثمارات، بما في ذلك إعادة تسعير الغاز في الصحراء الغربية، والتي ساهمت في استعادة الإنتاج وتعويض التناقص، خاصة بعد تطوير حقول خالدة، وعجيبة، وبدر الدين.
مشاريع في خليج السويس
أشار المركز أيضًا إلى مشاريع النفط في خليج السويس، حيث ساهمت استثمارات ضخمة في تعزيز عمر حقول شركة جابكو بفضل مشاريع حقن المياه الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل معدلات التناقص الطبيعي. كما يجري العمل في حقول البحر المتوسط لوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج، بما في ذلك حقل ظهر، الذي استقبل مؤخرًا سفينة حفر جديدة لزيادة الإنتاج.
وأكد المركز وجود أعمال حفر لآبار استكشافية في مناطق لم يسبق العمل فيها، مع إعادة تشغيل الآبار القديمة وتحقيق إنتاج جديد. وأوضح أن جهود زيادة الإنتاج تتطلب بنية تحتية قوية، واستقرار بيئي للاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والتسعير المرن.
