تواصل الحكومة المصرية جهودها لإنشاء صندوق تمويل عقاري يهدف إلى دعم المواطنين المتأثرين بإلغاء الإيجار القديم، الذي تم اعتماده مؤخرًا من قبل مجلس النواب ويثير جدلًا واسعًا نظرًا لتبعاته الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
ينهي القانون الجديد عقود إيجارات تمتد لعدة عقود، مما يؤثر بشكل كبير على الملاك الأصليين، الذين يتلقون مبالغ هزيلة مقارنة بأسعار السوق الحالية. ومع ذلك، أثار القانون مخاوف الملايين من الأسر التي تقيم لأجيال في عقارات بموجب هذه العقود، مما قد يعرضها لفقدان مسكنها.
وفي إطار جهودها لمواجهة هذه المخاوف، أكدت الحكومة أنها ستوفر سكنًا بديلًا بشكل كامل لجميع الأسر المتأثرة التي لا تمتلك وحدات سكنية أخرى. ويهدف صندوق التمويل العقاري المزمع إنشاؤه إلى تقديم دعم مالي لهذه الأسر لتسهيل انتقالها إلى وحدات سكنية جديدة.
صندوق التمويل العقاري
صرح مصدر حكومي مسؤول بأن الحكومة ستقوم بإنشاء صندوق خاص لتغطية الفارق في أسعار الوحدات السكنية البديلة. وسيتم اختيار المستحقين للدعم عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما يسهل عملية التحقق من التأهل.
وأوضح المصدر، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الشروق” المصرية، أن الحكومة ستقدم ثلاثة خيارات للمستأجرين المستحقين، تشمل: تملك وحدات جديدة، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، حيث سيتعين على المستفيد دفع نسبة مئوية من دخله الشهري بدلاً من دفع القيمة الكاملة للإيجار بحسب الأسعار السائدة.
آلية الدفع والتوزيع
أشار المصدر إلى أن المستفيدين من دعم الصندوق، الذين يختارون الإيجار التمليكي، سيدفعون 15% فقط من القيمة السوقية للإيجار. بينما يحصل من يختار التمليك على الوحدة بسعر خاص يختلف عن الأسعار المرتفعة في السوق.
كما أكد على أن الحكومة ستأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند توزيع الوحدات في مختلف المحافظات، مع توفير وحدات متميزة للمقيمين حاليًا في مناطق راقية، في حين سيحصل سكان الوحدات المتوسطة اجتماعيًا على وحدات بنفس المستوى.
التزام الحكومة
كانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد أكدت عزم الحكومة على عدم التخلي عن المواطنين الذين قد يتأثرون بقانون الإيجار القديم، موضحة أن الدولة ستوفر بدائل سكنية ملائمة في جميع المحافظات.
من جانبه، أشار وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة ستحدد عدة معايير لتأمين السكن البديل للمتأثرين، مع مراعاة مستويات الدخل والظروف الاجتماعية، مع إمكانية استبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية أو لديها وحدة مستأجرة مغلقة، لضمان توجيه الوحدات البديلة إلى المستحقين الفعليين.
إقرار القانون
وافق مجلس النواب المصري نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو الجاري على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، الذي ينتظر الآن موافقة رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول. وينص القانون على انتهاء العقود الخاصة بالوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء سريانه، و5 سنوات للوحدات المستخدمة لأغراض غير سكنية.
