مصر تواجه تحديات جديدة بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي

آفاق مصر بعد تشغيل السد

اعتبر خبير الجيولوجيا والموارد المائية، عباس شراقي، في تصريحات لـRT، أن مصر ستجد نفسها أمام واقع جديد بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأكد أن الأزمة ستستمر، وهي ذات فائدة لإثيوبيا التي سبق لها وأن حققت مكاسب أثناء مراحل بناء السد.

انتهاك القانون الدولي

وأشار شراقي إلى أن مشروع سد النهضة، المقام على نهر مشترك، يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وأوضح أن إثيوبيا قامت ببناء السد بشكل أحادي ودون تشاور، مما يتنافى مع المبادئ المعمول بها دولياً.

في هذا السياق، صرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بأن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية التاريخية. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، بدلاً من مكافأة المنتهكين.

مبادئ القانون الدولي

كما أكد الدكتور مهران أن إثيوبيا تنتهك ثلاثة مبادئ جوهرية في القانون الدولي للمياه: عدم الإضرار بدول المصب، الاستخدام المنصف والمعقول، والتشاور المسبق مع دول الجوار.

وحذر من تداعيات قبول المنطق الإثيوبي، مشدداً على أن ذلك قد يفتح الباب لفوضى دولية تهدد الأمن المائي لكثير من الدول.

رفض التعاون الإثيوبي

وأوضح عباس شراقي أن الحكومة الإثيوبية ربما تجد من مصلحتها استمرار أزمة سد النهضة، حيث يعتقد الشعب الإثيوبي أن بناء السد يعد مشروعاً قومياً. هذا التوجه يعزز العلاقة بين الحكومة والشعب بالرغم من المخاطر المتزايدة.

كما أشار شراقي إلى أن المشروع قد لا يعود بفوائد حقيقية على الشعب الإثيوبي، حيث يقع السد في منطقة تفتقر للزراعة، بينما تفتح الحكومة المجال لتصدير الكهرباء.

استغلال النوايا الحسنة

وتعليقاً على المطالبات بالتعاون، ذكر مهران أن مصر قد سعت للتعاون لمدة 15 عاماً لكنها واجهت تلاعباً ومراوغة من قبل الإثيوبيين. وأضاف أن إثيوبيا استغلت حسن النية المصرية لتحقيق مصالحها دون اتفاق واضح.

كما أشار إلى أن إثيوبيا رفضت بداية أي آلية قانونية ملزمة، مثل التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لأنها تدرك انهيار موقفها القانوني.

عدم احترام القانون الدولي

وشدد مهران على أن إثيوبيا ملأت السد أكثر من مرة دون إبلاغ دول المصب، مما يظهر غياب حسن النية. ودعا إلى التعاون القائم على احترام القوانين، محذراً من أن قبول الأمر الواقع الإثيوبي قد يشجع دولاً أخرى على انتهاك حقوق جيرانها.

مطالب ومناقشات قانونية

وفي حديثه عن المفاوضات، أشار الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية إلى أن مصر عرضت عدة مرات تقاسم فوائد السد، بينما ترغب إثيوبيا في تحقيق مكاسب دون أي التزامات.

كما صرح وزير الموارد المائية المصري، هاني سويلم، بأن سد النهضة يعد غير شرعي وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن إثيوبيا تجاهلت توصيات الخبراء فيما يتعلق بدراسات أمان السد.

جهود مصر في حماية حقوقها

وأكد سويلم أن مصر قد استنفدت جميع الخيارات التفاوضية، مشدداً على أن القضية أصبحت الآن مسألة تتعلق بالسيادة والأمن القومي. وأشار إلى ضرورة ضمان حقوق مصر والسودان المائية وعدم الإضرار بها.