وقعت مصر والصين مجموعة من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، إضافةً إلى مبادلة الديون، في جهود جديدة تهدف لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الثنائية.
اتفاقيات استراتيجية
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن توقيع محافظه، حسن عبد الله، مذكرة تفاهم مع محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك. تُعتبر هذه الخطوة استثماراً في تطوير العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين.
وأشار البنك إلى أن المذكرة تهدف إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في التسويات المالية والتجارية، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين، مما سيعزز التكامل الاقتصادي بينهما.
توسيع التعاون المالي
كما تتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، بالإضافة إلى دعم الابتكارات المالية من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة. وسيتم ذلك عبر إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا لتبادل الخبرات الفنية والمعلومات، كما تشمل تدريب وتطوير الكوادر البشرية في البنكين المركزيين في مجالات السياسة النقدية والأسواق المالية ونظم الدفع الإلكترونية.
العلاقات التاريخية
قال حسن عبد الله إن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات “التاريخية والمتميزة” بين الشعبين المصري والصيني، وأكد حرصهما على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات العالمية. وأعرب عن تفاؤله بما ستجلبه هذه الخطوة من فوائد اقتصادية.
من جانبه، وصف بان قونغ شنغ توقيع مذكرة التفاهم بأنه خطوة رئيسية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية. وأكد أنها ستساعد في تعزيز تبادل أفضل الممارسات والتنسيق المالي بين البلدين، مما يعزز بيئة التعاون المالي الثنائي.
وثائق تعاون جديدة
كما قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تشن شياودونج، بتوقيع خمس وثائق تعاون جديدة. تشمل هذه الوثائق مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة من 2025 إلى 2029، ومرحلة أولى من برنامج مبادلة الديون لأغراض التنمية.
تأتي هذه الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، إلى القاهرة، والتي تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل فعّال.
