بكين تنفي تخزين بيانات أوروبية بشكل غير قانوني، وذلك بعد تحقيق أوروبي في ممارسات “تيك توك” المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدميها. الصين تؤكد التزامها بحماية البيانات بموجب القانون وتنفي أي طلبات غير قانونية لجمع أو تخزين المعلومات.
سرية البيانات وأمنها
الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، تشدد على أن حكومة بلادها تولي اهتمامًا كبيرًا لسرية البيانات وأمنها، وتؤكد أن حماية المعطيات يتم بموجب القوانين الصينية.
بكين تؤكد أنها لم تطلب يومًا، ولن تطلب أبدًا، من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات بطرق تخالف القوانين المعمول بها. هذا النفي يأتي في ظل تدقيق متزايد من الغرب في ممارسات “تيك توك”.
منافسة نزيهة للشركات
ماو نينغ تدعو الاتحاد الأوروبي لاحترام اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة، وتطالب بتوفير بيئة تجارية منصفة وعادلة وغير تمييزية لشركات جميع الدول العاملة في أوروبا.
تأتي هذه التصريحات ردًا على فتح الهيئة الآيرلندية لحماية البيانات، تحقيقًا ضد “تيك توك” نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، بشأن تخزين بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين في خوادم صينية.
تحقيق أوروبي في “تيك توك”
التحقيق الأوروبي يركز على ما إذا كانت ممارسات “تيك توك” تتعارض مع التشريعات الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات، وهو ما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.
“تيك توك”، المملوكة لمجموعة “بايت دانس” الصينية، لديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم. مقرها الأوروبي يقع في أيرلندا، على غرار العديد من عمالقة التكنولوجيا الآخرين.
مخاوف التجسس والدعاية
الحكومات الغربية تراقب “تيك توك” عن كثب منذ سنوات، وتخشى من علاقتها ببكين واحتمال استخدام بيانات المستخدمين في أنشطة تجسس أو لأغراض دعائية.
في أيار الماضي، فرضت الهيئة الآيرلندية غرامة على “تيك توك” بقيمة 530 مليون يورو بسبب تقصيرها في توفير حماية كافية للبيانات الشخصية للأوروبيين التي كان يمكن للصين الوصول إليها عن بعد.
بيانات مخزنة في الصين
خلال التحقيق، اعترفت “تيك توك” بأن بعض البيانات لم تكن متاحة فقط في الصين، بل تم تخزينها هناك، قبل أن تتم إزالتها لاحقًا، مبررة ذلك بمشكلة تقنية.
الشركة أكدت أنها لم تتلق أبدًا طلبًا من الصين بهذا الخصوص، وأنها لم تقدم أبدًا بيانات مستخدمين أوروبيين للحكومة الصينية، وتنفي بشدة أي تعاون غير قانوني في هذا المجال.
