قائد احتجاجات طلابية يرفع دعوى ضد إدارة ترامب بتهمة اعتقاله
رفع محمود خليل، أحد أبرز الوجوه الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار، على خلفية اعتقاله واحتجازه من قبل عناصر تابعة لإدارة الهجرة.
خليل يطالب بتعويض
يأتي هذا التحرك القانوني بعد توقيف خليل (30 عاماً) في شهر مارس/آذار الماضي، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أمريكية وأب لطفل. وقد أُطلق سراحه الشهر الماضي من مركز احتجاز فيدرالي في لويزيانا، وذلك بعد ساعات من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بكفالة.
مركز الحقوق الدستورية، الذي يدعم خليل، اتهم الإدارة الأمريكية بتنفيذ خطة غير قانونية لاعتقال واحتجاز وترحيل خليل، بهدف ترهيبه وعائلته.
ضائقة نفسية واقتصادية
أشارت الدعوى القضائية إلى أن خليل عانى من ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية، فضلاً عن تضرر سمعته نتيجة للإجراءات التي اتخذت ضده.
خليل، خريج جامعة كولومبيا، تحول إلى رمز للاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة.
رمز الاحتجاجات الطالبية
اعتبرت إدارة ترامب خليل تهديدًا للأمن القومي، ما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والحقوق المدنية. ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها “خطوة أولى نحو المساءلة”.
وقال خليل في بيان: “لا شيء يمكن أن يعوض الأيام الـ 104 التي سُلبت مني، والصدمة والانفصال عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول”.
محاسبة على إساءة السلطة
وشدد خليل على ضرورة المحاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة، مؤكداً أن ما تعرض له يمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية.
وكان خليل قد تحدث سابقاً عن تجربته “المروعة” في الاحتجاز، حيث اضطر إلى مشاركة زنزانة ضيقة مع أكثر من 70 رجلاً، في ظروف غير إنسانية وإضاءة مستمرة.
تبرير إدارة ترامب
بررت إدارة ترامب سعيها لترحيل خليل، مدعية أن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل “عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية”.
جاء اعتقال خليل في خضم حملة إدارة ترامب ضد الجامعات الأمريكية الكبرى، مثل كولومبيا وهارفارد، بسبب قبولها طلاباً أجانب.
تهديدات محتملة
إلى جانب الدعوى القضائية، أعرب فريق الدفاع عن خليل عن مخاوفه من احتمال تعرضه لتهديدات خارج نطاق الاحتجاز.
