تواصل النيابة العامة المصرية التحقيقات في حادث حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، حيث أصدرت قرارات بتشكيل لجان فنية لمراجعة التجهيزات اللازمة في الموقع.
تحقيق شامل في الحادث
أعلنت النيابة العامة عن انتقال فريق مختص إلى مبنى سنترال رمسيس اليوم الأربعاء، حيث أجرى المعاينات اللازمة داخل جميع طوابقه وملحقاته. كما شملت المعاينة توثيق آثار الحريق التي تعرض لها المبنى.
تحفظ على الأجهزة
ووجهت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، بالإضافة إلى تكليف لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية للمبنى. ستركز اللجنة على تقييم أنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات والتأكد من مطابقتها للأكواد المعمول بها.
لجان فنية متخصصة
كما تم تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة. ستقوم اللجنة بفحص حالة المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
الوقاية من المخاطر
وعلى صعيد متصل، كلفت النيابة العامة لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية للتحقق من توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق ومدى انتظام الصيانة الدورية.
أعمال الفحص والتدقيق
كما تقرر ندب خبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار وفحصها. وكان الحريق، الذي نشب مساء الإثنين الماضي، قد استمر 18 ساعة في واحد من أكبر مراكز الاتصالات في مصر.
تبعات الحريق
أسفر الحريق عن انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية الثابتة، وتسبب في تعطيل خدمات مالية متنوعة مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تأثيره على خدمات الطيران والمعاملات البنكية.
