تجاوزت البورصة المصرية تداعيات حادث احتراق سنترال رمسيس الذي أثر على خدمات الإنترنت، حيث استؤنفت التداولات مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المؤشرات.
ارتفاع المؤشر الرئيسي
شهدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء ارتفاعًا في المؤشر الرئيسي، مستفيدةً من صعود أسهم بعض الشركات التي تضررت من الحادث. هذا وقد أغلقت السوق على ارتفاع جماعي لمعظم مؤشرات الأسهم.
مع دخول تدفقات استثمارية من العرب والأجانب، بلغ إجمالي قيمة التداولات 4.1 مليار جنيه، مما عزز قيمتها السوقية بمليار جنيه، لتصل إلى 2.355 تريليون جنيه عند إغلاق السوق.
أداء المؤشرات القيادية
سجل المؤشر القياسي “إيجي إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 33152 نقطة، بينما أظهر مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نمواً بنسبة 0.31% عند 41293 نقطة. حقق مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” مكاسب بنسبة 0.34% ليبلغ 14893 نقطة عند الإغلاق.
فيما يخص مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، شهد مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.33% ليغلق عند 10090 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.01% ليصل إلى 13654 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلامية
حقق مؤشر الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداءً إيجابيًا بزيادة 0.14% ليستقر عند 3483 نقطة في نهاية التعاملات.
تشير بيانات السوق إلى أن المشتريات الأجنبية والعربية كانت الأكثر نشاطاً في حركة التداول، بينما اتجه المستثمرون المحليون نحو تحقيق أرباح عبر عمليات البيع، مما يعكس تحسنًا في المعنويات تجاه السوق المصري.
تفاصيل الحريق وتأثيره
أعلنت البورصة المصرية عن استئناف التداول في 9 يوليو بعد توقف اثر حريق هائل في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات. أدى الحريق إلى تدمير كابلات رئيسية وسيرفرات، مما أثر سلباً على خدمات المؤسسات المالية.
أدى الحريق إلى تعليق التداول يوم الثلاثاء، مما أثر أيضًا على خدمات الطيران والمعاملات البنكية. استجاب البنك المركزي بمدّ ساعات عمل بعض فروع البنوك، بينما دعا مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية.
