تونس: رفض طعن عبير موسي وإحالتها للقضاء

رفضت محكمة الاستئناف التونسية طعن الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، في قرار إحالتها إلى الدائرة الجنائية في قضية “مكتب الضبط”، مما يبقيها قيد المحاكمة بتهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة.

تطورات قضية موسي

وكانت دائرة الاتهام قد أحالت موسي، قيد الإيقاف، ومريم ساسي، بحالة سراح، إلى المحكمة الابتدائية لمحاكمتهما بتهم الاعتداء بهدف تغيير هيئة الدولة، وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الفوضى في البلاد.

تُعرف هذه القضية إعلامياً بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وتأتي في سياق سلسلة من المحاكمات التي طالت شخصيات سياسية بارزة في تونس.

أحكام مشددة على سياسيين

أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاماً على عدد من السياسيين، بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، بتهمة التآمر على أمن الدولة في القضية المعروفة بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″.

حُكم على الغنوشي، الذي قاطع جلسات المحاكمة، بالسجن 14 عاماً، وفقاً لبيان صادر عن حركة النهضة، مما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

اتهامات بالتآمر والإرهاب

تضمنت قائمة المتهمين في القضية حوالي 20 شخصاً، بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية السابق.

أفادت وسائل الإعلام بأن عكاشة وعبد السلام، المقيمين في الخارج، حُكم عليهما غيابياً بالسجن 35 عاماً بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وتكوين تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية.

جهاز أمني سري مزعوم

اتُّهم الغنوشي وقيادات أخرى في حركة النهضة، بالإضافة إلى الضابط المتقاعد كمال بن بدوي، بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة الإسلامية التي فازت في انتخابات ما بعد ثورة 2011.

سبق أن حُكم على الغنوشي بالسجن 22 عاماً بتهمة التآمر على أمن الدولة في بداية شهر فبراير الماضي، مما يعكس تصاعد وتيرة الملاحقات القضائية ضد المعارضة.

تحديات المسار الديمقراطي

بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011، شهدت تونس آمالاً كبيرة في التحول الديمقراطي، إلا أن هذه الآمال تواجه تحديات جمة.

أصدر الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات منذ 25 يوليو 2021، لإقامة نظام رئاسي يُعزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.

اعتقالات وقمع للحريات

منذ ربيع عام 2023، شهدت تونس اعتقال عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، بموجب مرسوم “نشر أخبار زائفة”، مما أثار مخاوف بشأن تراجع الحريات.

في شهر أبريل، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين 13 و66 عاماً على نحو 40 متهماً، بينهم شخصيات معارضة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.