أصدرت محكمة تونسية اليوم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، تصل إلى 35 عاماً، على سياسيين بارزين ومسؤولين أمنيين سابقين، في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. وتأتي هذه الأحكام في ظل انتقادات متزايدة للرئيس قيس سعيد، واتهامات باستغلال القضاء لترسيخ سلطته.
أحكام مشددة على مسؤولين
شملت قائمة المحكومين في القضية شخصيات بارزة، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ونادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التونسي سابقاً.
تفاصيل الأحكام الصادرة
حُكم على نادية عكاشة، التي غادرت البلاد، بالسجن لمدة 35 عاماً. ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء السابق المتهم في القضية، قدم طعناً على قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية، ما يعني أن الأحكام لا تشمله حالياً.
الغنوشي يواجه حكماً جديداً
صدر حكم بالسجن لمدة 14 عاماً على راشد الغنوشي (84 عاماً)، الرئيس السابق للبرلمان المحلول. يذكر أن الغنوشي مسجون منذ العام الماضي، وسبق أن صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا أخرى.
متهمون آخرون في القضية
تضمنت القضية اتهامات لـ 21 شخصاً، من بينهم 10 قيد الاعتقال و 11 خارج البلاد. وشملت الأحكام كمال القيزاني، رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة 35 عاماً لكل منهم.
أزمة سياسية مستمرة
منذ عام 2021، اتخذ الرئيس سعيد إجراءات مثيرة للجدل، بما في ذلك حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وإقالة عشرات القضاة، مما أثار انتقادات واسعة النطاق واتهامات بتقويض الديمقراطية.
ردود فعل متباينة
يرفض الرئيس سعيد هذه الاتهامات، ويؤكد أن إجراءاته قانونية وتهدف إلى مكافحة الفساد والفوضى. في المقابل، تتهمه المعارضة بتأسيس حكم استبدادي وقمع الحريات.
تضييق على المعارضة
يقبع العديد من قادة المعارضة والصحافيين والمنتقدين للرئيس سعيد في السجون منذ عام 2021. وتتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية بتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح” واستهداف الخصوم السياسيين.
اتهامات بالتآمر
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن على قادة للمعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر. وترى المعارضة أن هذه القضايا ملفقة وتستهدف قمع المعارضة.
