في خطوة غير مسبوقة، يخضع قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة للتدقيق القضائي، حيث يمثل هذا التحقيق القضائي اختراقًا في سلسلة الدعاوى القضائية التي تتحدى سياسات الهجرة. القضية مرفوعة من قبل مجموعات أكاديمية تسعى لحماية الطلاب والأساتذة الأجانب المنخرطين في دعم القضية الفلسطينية من خطر الترحيل.
محاكمة بوسطن
من المقرر أن تبدأ في بوسطن محاكمة تستمر أسبوعين أمام قاضٍ، وتعد حالة نادرة ضمن مئات الدعاوى القضائية التي تسعى إلى الطعن في جهود إدارة ترامب لترحيل الأفراد وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية.
نهج القاضي يانغ
على عكس العديد من القضايا المماثلة التي أصدر فيها القضاة أحكامًا سريعة دون الاستماع إلى شهود، يتبنى القاضي وليام يانغ في المحكمة الجزئية الأمريكية نهجًا مختلفًا، مصراً على عقد جلسة استماع في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، معتبراً ذلك “أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة”.
اعتقال محمود خليل
رفعت الدعوى في شهر مارس الماضي، عقب اعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، والذي تعتبر قضيته الأولى في سياق استهداف إدارة ترامب للطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين والمعارضين لإسرائيل.
إلغاء التأشيرات والاعتقالات
قامت الإدارة الأمريكية بإلغاء تأشيرات المئات من الطلاب والباحثين الآخرين، وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك، الطالبة في جامعة “تافتس”، على خلفية مشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
انتهاك حرية التعبير
في قضايا مماثلة، أمر القضاة بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة، بعد الدفع بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب مواقفهم المناصرة للفلسطينيين، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
الجمعية الأمريكية
تشكل الاعتقالات أساس القضية التي ينظرها القاضي يانغ، والتي رفعتها الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات “هارفارد” و”روتغرز” و”نيويورك” وجمعية دراسات الشرق الأوسط.
سياسة الإلغاء والترحيل
يدفع المدعون بأن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي اعتمدتا سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأمريكيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم أيضًا.
أوامر ترامب التنفيذية
يقولون إن هذه السياسة جرى اعتمادها بعد أن وقع ترامب أوامر تنفيذية في شهر يناير الماضي، توجه الوكالات الحكومية لحماية الأمريكيين من غير الأمريكيين الذين “يتبنون آيديولوجية الكراهية”، ولمكافحة معاداة السامية “بقوة”.
تصريحات روبيو المثيرة
في أواخر شهر مارس الماضي، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه ألغى أكثر من 300 تأشيرة، محذرًا من أن إدارة ترامب تبحث يوميًا عن “هؤلاء المجانين”.
قمع الاحتجاجات الجامعية
يرى المدعون أن الهدف من هذه الإجراءات هو قمع الاحتجاجات التي عمت الجامعات بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب هجوم حركة “حماس” في السابع من أكتوبر 2023.
دفاع الإدارة الأمريكية
على الرغم من تصريحات مسؤولي إدارة ترامب حول استهداف الطلاب المحتجين بإلغاء تأشيراتهم، إلا أن الإدارة دافعت عن نفسها أمام القضاء، مؤكدة أن المدعين يطعنون في سياسة ترحيل غير موجودة، ولا يمكنهم الاستناد إلى أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو توجيه ينظم ذلك قانونيًا.
لا ترحيل بناءً على الأيديولوجيات
أكدت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان رسمي: “لا نُرحّل الأشخاص بناءً على أيديولوجيات”.
رسالة نويم
أضافت المتحدثة: “أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا، والاحتماء بالتعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي لأمريكا وللسامية، فليُعِد النظر في قراره. أنت غير مرحّب بك هنا”.
انتهاك حرية التعبير
ستحدد الجلسة ما إذا كانت الإدارة قد انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي للمدعين. وفي حال خلص القاضي يانغ إلى حدوث هذا الانتهاك، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة لاحقة من القضية.
قضية حرية التعبير
وصف يانغ الدعوى بأنها “قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير”، وأضاف أنه وفقًا لما ورد في شكوى المدعين، فـ “من الصعب تصور سياسة تصب كل تركيزها على ترهيب المستهدفين ومنعهم من ممارسة حرية التعبير السياسي التي يكفلها القانون”.
القاضي يانغ
تعتبر هذه القضية ثاني طعن قانوني في عهد ترامب ينظره القاضي يانغ البالغ من العمر 84 عامًا، والذي عينه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان.
جلسات قضائية
في حين حُسمت قضايا أخرى في عهد ترامب من خلال تقديم طلبات وحجج للمحكمة لإصدار أمر قضائي، إلا أن القاضي المخضرم يتمسك بعقد جلسات قضائية، معربًا في أمر صدر مؤخرًا عن أسفه لـ “تخلي القضاء الاتحادي فعليًا عن أي شعور بأن عمليات البحث عن الحقيقة التي يجريها لا غنى عنها”.
