قامت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بإطلاق استغاثة بعد إقرار مجلس النواب تعديلات على قانون الإيجار القديم، الذي يهدد بإخلاء شقتها في شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة.
استغاثة الفنانة
عبيد، التي تُعتبر واحدة من رموز السينما المصرية، عبرت عن قلقها حول مصير شقتها التي سُجلت بالإيجار القديم، حيث تمتلك فيها ذكرياتها الفنية وجميع متعلقاتها.
وأوضحت: “هياخدوا مني الشقة اللي فيها تاريخي السينمائي كله، ملابسي وصوري وجوائزي التي حصلت عليها خلال مشواري الفني وذكريات أمي اللي عشت معاها هناك.. أنا مش عارفة أودي التاريخ ده فين؟”.
ذاكرة فنية حية
الشقة ليست مجرد منزل، بل تُعتبر أرشيفًا حيًا يضم شهادات تقدير وسيناريوهات أفلام وصورًا من أعمالها الشهيرة مثل “رابعة العدوية” و”الراقصة والسياسي”، بالإضافة إلى وسادة مزينة بصورة الفنانة ماجدة الصباحي.
وأضافت عبيد: “البيت ده وش السعد عليا، خرجت منه أغنية قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ. أنا لا اتجوزت ولا خلّفت، الشقة دي هي عمري كله”، مناشدة بتحويلها إلى متحف يضم جميع مقتنياتها بدلاً من ضياعها بعد التعديلات القانونية.
نداء للحفاظ على التراث
نبيلة عبيد، التي قدّمت أكثر من 70 عملًا فنيًا على مدار أكثر من خمسة عقود، ناشدت وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، ونقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، ونقيب السينمائيين، مسعد فودة، لحماية هذا التراث الفني، معبرة عن أملها في أن تصبح الشقة مزارًا ثقافيًا لجمهورها بعد وفاتها.
ورد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، قائلاً: “النقابة ملهاش علاقة، ده قانون والقانون فوق الجميع”، مشيرًا إلى أن القانون ينطبق على الجميع، بما في ذلك نفسه.
جدل قانون الإيجار القديم
تشهد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا، حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون قد يثير احتجاج المستأجرين والملاك. وقد طالب الإعلامي مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على هذا القانون، محذرًا من “غليان في الشارع”.
ويؤثر قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين العرب، على حوالي 6 ملايين مواطن يعيشون في وحدات بإيجارات رمزية، مما أثار استياء الملاك الذين يرون أن القيم الحالية لا تعكس السوق.
تعديلات تشريعية قادمة
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لعام 1981، مما دعا للتعديل لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وفي 2 يوليو 2025، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون جديد ينص على زيادة الإيجار خمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات، وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك.
