في تصريحات حاسمة، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التزام لبنان الكامل بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية وقوات اليونيفيل في الجنوب، مشدداً على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يشكل عائقاً أمام بسط الدولة سلطتها.
عون ولامي: دعم بريطاني
استقبل الرئيس عون وزير الخارجية البريطاني في القصر الرئاسي ببيروت، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص في مجلس الأمن، فيما يتعلق بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب.
وأكد الرئيس عون أن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تستدعي بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.
انتشار الجيش جنوباً
أوضح الرئيس عون للوزير لامي أن الجيش اللبناني قد انتشر بالفعل في منطقة جنوب الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وعلى رأسها التلال الخمس المتنازع عليها.
وأشار إلى أن إسرائيل ترفض الانسحاب من هذه التلال رغم الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر الماضي برعاية أميركية وفرنسية، والذي حظي بموافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
تعزيز القوات وتأمين الحدود
أعلن الرئيس عون عن خطط لزيادة عدد أفراد الجيش المنتشرين في منطقة جنوب الليطاني ليصل إلى 10 آلاف عسكري، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود أي قوة مسلحة أخرى في المنطقة بخلاف الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، بالإضافة إلى قوات اليونيفيل.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.
التلال المحتلة وعودة الأسرى
أكد الرئيس عون أن استمرار احتلال التلال الخمس، التي لا تمثل قيمة عسكرية في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يعرقل جهود تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب.
كما أشار إلى أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وعدم توقف الأعمال العدائية، يزيد من صعوبة بسط الدولة سلطتها بشكل كامل وحماية المواطنين.
الضغط على إسرائيل
دعا الرئيس عون إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المناطق المحتلة وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، مطالباً بالتقيد الكامل بالقرار 1701 بجميع مندرجاته.
وثمن الرئيس عون الدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني، وخاصة في مجال بناء وتجهيز أبراج المراقبة على الحدود، معرباً عن ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية.
الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
أكد الرئيس عون للوزير البريطاني أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي تعتبرها أولوية وطنية، مشيراً إلى إنجاز تعديل قانون السرية المصرفية ومناقشة قانون إعادة تنظيم المصارف في مجلس النواب.
كما لفت إلى تحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى استعادة الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
متانة العلاقات الثنائية
من جانبه، أكد الوزير لامي على متانة العلاقات البريطانية – اللبنانية، واستمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، وخاصة في المجال العسكري.
وأشار إلى أن بريطانيا تتابع باهتمام الوضع في لبنان وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون.
