رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة طلباً لتعليق قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك في انتظار النظر في الطعن القانوني المقدم من قبل الحركة.
هدى عموري، المشاركة في تأسيس حركة “فلسطين أكشن” عام 2020، كانت قد تقدمت بالطلب لتعليق الحظر المفروض على الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل جلسة المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تدعي أن الحظر غير قانوني.
حظر “فلسطين أكشن”
يأتي هذا الرفض بعد قرار اتخذه نواب بريطانيون هذا الأسبوع بحظر الحركة، وذلك على خلفية اقتحام أعضاء منها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وإلحاق أضرار بطائرتين، احتجاجاً على ما يعتبرونه دعماً بريطانياً لإسرائيل.
يهدف الحظر إلى تجريم الانتماء لحركة “فلسطين أكشن”، حيث ستصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة 14 عاماً. ويشمل القانون البريطاني أيضاً حظر تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة”.
تحركات الحركة المباشرة
تستهدف حركة “فلسطين أكشن” الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وذلك عبر تنفيذ تحركات مباشرة تتضمن رش واجهات الشركات بالطلاء الأحمر، أو إغلاق المداخل، أو إتلاف المعدات.
تتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في “جرائم حرب” ترتكبها إسرائيل، في إشارة إلى القصف المستمر لقطاع غزة.
اتهامات متبادلة
تنفي إسرائيل بشكل قاطع ارتكاب أي انتهاكات خلال حربها على غزة، والتي بدأت عقب هجوم قادته حركة “حماس” الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
“إساءة استخدام للسلطة”
وصف رضا حسين، محامي عموري، محاولة حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة بأنه “إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية”.
يرى منتقدو قرار الحكومة، ومن بينهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، أن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.
استهداف شركة “إلبيط”
ركزت الحركة بشكل خاص على شركة أنظمة “إلبيط” الدفاعية الإسرائيلية. وقد استشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة في العام الماضي، كسبب رئيسي لقرار حظر الحركة.
يأتي قرار الحظر أيضاً بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضاء الحركة على خلفية واقعة في قاعدة “بريز نورتون” الجوية، حيث تم رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر.
موقف وزارة الداخلية
أكد حسين أن الواقعة المذكورة هي الوحيدة التي استهدف فيها نشطاء الحركة منشأة حكومية أو عسكرية، مشيراً إلى أن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة.
أوضحت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، أنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة، وأن أنشطة حركة “فلسطين أكشن” تجاوزت الحد اللازم لتصنيفها جماعة محظورة.
رفض الطعن
حكم القاضي مارتن تشيمبرلين برفض الدعوى التي رفعتها عموري، مما يعني أن حظر حركة “فلسطين أكشن” سيدخل حيز التنفيذ.
طلب حسين وقفاً مؤقتاً للحظر لحين تقديم الطعن، إلا أن تشيمبرلين رفض ذلك، مشيراً إلى إمكانية الطعن أمام محكمة الاستئناف.
