أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على رفض مصر المطلق للاستمرار في فرض إثيوبيا للأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، الذي يُعتبر مصدراً مائياً دولياً مشتركاً.
موقف مصر الثابت
أوضح سويلم، في بيان صادر عن وزارة الري، أن الجانب الإثيوبي يروج لاستكمال بناء السد، ويصفه بـ “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي”، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وأشار الوزير إلى أن هذا السلوك يعكس نهجاً إثيوبياً يسعى إلى الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة، وهو ما لن تقبل به الدولة المصرية.
تطورات الملف الإثيوبي
خلال لقائه بعدد من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، حضر أيضاً وزير الخارجية بدر عبد العاطي، حيث عرض سويلم تطورات ملف السد الإثيوبي ومسار المفاوضات الثلاثية وما حافها من نقاط خلاف جوهرية.
وأكد على التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن المصالح المشتركة، إلا أن هذه الجهود قوبلت بغياب الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
انتهاكات قانونية
وصف سويلم السياسة الإثيوبية بأنها “انتهاك واضح للقانون الدولي”، مشيراً إلى القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة للمجاري المائية الدولية.
وأضاف أن دعوات الجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات لا تعدو كونها محاولات شكلية تهدف إلى تحسين صورتها الدولية، بينما تؤكد 13 عاماً من التفاوض عدم جدية تلك الدعوات.
الرد المصري
شدد سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب. في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في البرلمان أن بناء سد النهضة قد انتهى، وسيتم افتتاحه بحلول سبتمبر.
كما دعا أحمد دولتي المصب للمشاركة في افتتاح السد، ملمحاً إلى أنه لن يؤثر سلباً على تفريغ بحيرة أسوان.
استمرار التوترات
سبق وأن أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بسبب ما وصفته بالتعنت الإثيوبي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد بكافة الوسائل المشروعة.
وصرح وزير الخارجية المصري، في تصريحات تلفزيونية، بأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل، مشدداً على ضرورة الثقة في مؤسسات الدولة في هذه القضية الحيوية.
وأكد أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية في حال تعرضت لأي تهديد.
