بعد إعلان أثيوبيا اكتمال بناء الهيكل الخرساني لـ “سد النهضة”، وضعت القاهرة أديس أبابا في مأزق وقلق شديد مع وصول قوات ومعدات عسكرية مصرية إلى الصومال على الحدود الإثيوبية، وهو ما يعكس تطور جديد للتوتر الإقليمي المتزايد الذي تسببت فيه إثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة من جهة، ومساعي أديس أبابا لإنشاء قاعدة بحرية في إقليم أرض الصومال من جهة أخرى.
أثيوبيا تُعرب عن قلقها من وجود القوات المصرية في الصومال
وفي رد فعلها على إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال، أصدرت الخارجية الإثيوبية بيانًا أعربت فيه عن قلق بلادها العميق بشأن التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، والذي جاء متزامنًا مع وصول المعدات العسكرية المصرية للصومال، في إطار اتفاقية التعاون العسكري التي تم توقيعها بين القاهرة ومقديشيو.
وانتقدت الخارجية الأثيبوبية تلك الخطوة واصفةً الصومال بأنه يتعاون مع أطراف خارجية تسعى لزعزعة استقرار أثيوبيا، وقال متحدث الخارجية الإثيوبية إن بلاده تراقب عن كثب التطورات الإقليمية ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لأمنها القومي.
وأضاف البيان أن أثيوبيا رغم تجاهلها للخطابات العدائية المتكررة، لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تقويض تضحيات قوات الدفاع الإثيوبية في حفظ السلام بالصومال.
في تحذيرها لم تذكر القاهرة.. وصفتها بأطراف خارجية
وحذر البيان الأطراف الخارجية -لم يسمها في إشارة إلى القاهرة- من عواقب وخيمة قد تواجهها بسبب ما وصفته بأنها تعمل على تأجيج التوترات الإقليمية لأهداف قصيرة المدى.
وعبرت الخارجية الإثيوبية في بيانها على التزامها بالحلول السلمية للخلافات والعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
الصومال يُرحب بوصول الجيش المصري إلى أرضه
بيان الخارجية الإثيوبية جاء بعد ساعات قليلة من ترحيب السفير الصومالي في القاهرة بوصول المعدات العسكرية التابعة لـ “الجيش المصري” إلى بلاده، وتنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك.
وأعرب السفير علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقديره لهذه الخطوة الهامة التي تمثل بداية تنفيذ نتائج القمة المصرية الصومالية الأخيرة في القاهرة، والتي شهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك.
وشدد على أهمية دور مصر في دعم الصومال، مشيرًا إلى أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية.
خطة الجيش الأثيوبي بعد وصول الجيش المصري لحدوده
من ناحية أخرى، كشفت مصادر إثيوبية عن خطط رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لنقل قواعد عسكرية إلى إقليم أوجادين في الإقليم الصومالي داخل إثيوبيا.
وصرح الدكتور عبد الرحمن باديو، مستشار الرئيس الصومالي لشؤون المصالحة، أن هذا التحرك يأتي خوفا من تواجد الجيش المصري في الصومال، ويهدف إلى خلق انطباع بأن إثيوبيا مهددة، في محاولة لتوحيد الشعب الإثيوبي في ظل المعارضة المسلحة الكبيرة التي يواجهها آبي أحمد داخل بلاده.
وكان مجلس الوزراء الصومالي وافق -في 20 يوليو الماضي- على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وذلك في ظل مساعي إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال.
وشهدت العاصمة الصومالية مقديشو أمس هبوط طائرات عسكرية مصرية تحمل معدات عسكرية وضباطًا لمراقبة مراكز القيادة العسكرية في منطقة هيران الصومالية، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.
ووفقًا لتقارير إعلامية دولية، تخطط مصر لنشر 10,000 مقاتل في مناطق جنوب غرب الصومال وهيرشابيل وجالمودوج، حيث سينضم نصفهم إلى قوات الاتحاد الإفريقي، بينما سيعمل الباقون بشكل مستقل.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة هبوط الطائرات المصرية في مطار مقديشو، وسط تزايد التوترات بين الصومال وإثيوبيا.
التعدي على سيادة الصومال
الدعم العسكري المصري للصومال يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الصومال وأثيوبيا، وذلك بعد أن أبرمت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الصومالية، حيث تُعتبر محاولتها لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية في إقليم أرض الصومال -غير المعترف بها دوليا- تدخلًا في الأراضي الصومالية، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة بشأن وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، إذ يمثل تحديًا للسيادة الوطنية ويعزز من حدة التوترات الإقليمية، خاصة وأنه يتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الصومالية المعترف بها دوليًا.
اكتمال بناء سد النهضة
وفي سياق التوترات التي خلقتها إثيوبيا مع مصر والسودان بعدم الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، أعلنت إثيوبيا الاثنين الماضي عن اكتمال الأعمال الخرسانية للسد، وأن السد انتقل إلى مرحلة التشغيل، وهي خطوة تزيد من حدة التوترات مع مصر والسودان، اللذين يعتبران المشروع تهديدًا لإمداداتهما من مياه النيل.
وأكدت الهيئة الإثيوبية التي تدير السد أن الأعمال الخرسانية اكتملت، وأن السد انتقل إلى مرحلة التشغيل، وذلك في وقت تستمر فيه مصر والسودان بالمطالبة بوقف عمليات ملء السد حتى التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول تشغيله، في ظل مخاوفهما من تأثير المشروع على حصصهما من مياه النيل.
