وافق مجلس الاتحاد الروسي على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تفاصيل الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية في 17 فبراير 2025 في أبوظبي، لتحل محل الاتفاقية السابقة التي أبرمت في عام 2011، والتي كانت تقتصر فقط على دخل صناديق الاستثمار الحكومية.
تسعى الاتفاقية إلى ضمان عدم تحميل الأفراد والكيانات القانونية في روسيا والإمارات ضرائب مزدوجة على نفس النوع من الدخل، مما يُعتبر خطوة لتعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.
أهداف اقتصادية مستدامة
تعمل الحكومة الروسية على توجيه الأنشطة التجارية نحو الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تلعب الإمارات دورًا محوريًا في توسيع العلاقات الاقتصادية الروسية في المنطقة.
تشمل بنود الاتفاقية تطبيقها في روسيا على ضريبة دخل الشركات والدخل الشخصي وضريبة الأملاك، فيما تطبق في الإمارات على ضريبة الشركات وضريبة الدخل.
آلية منع الازدواج الضريبي
تعتمد الاتفاقية على مبدأ المقاصة المتبادلة، بحيث تُحتسب الضرائب المدفوعة في دولة ما عند قياس الالتزامات الضريبية في الدولة الأخرى، مع عدم تجاوز مبالغ الضرائب المحسوبة وفقًا للقوانين الوطنية لدولة الإقامة.
كما تحدد الاتفاقية أن معدل الضريبة المستقطعة من الأرباح والفوائد وعوائد الملكية الفكرية لا ينبغي أن يزيد عن 10%، مع إعفاء تلك الإيرادات من الضرائب إذا تم سدادها إلى الإمارات أو مؤسساتها المالية.
نظام تبادل المعلومات
تتضمن الاتفاقية نظامًا موسعًا لتبادل المعلومات الضريبية، بما في ذلك المعلومات المصرفية. كما تؤكد على أن أحكامها لا تحد من حق الطرفين في تطبيق التشريعات الضريبية الوطنية المتعلقة بإيرادات المواد الهيدروكربونية.
