أكد مصدر بأمن وزارة الداخلية المصرية صحة الإجراءات المتعلقة بترحيل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، رافضاً ما تم تداوله من مزاعم حول تعرضهم لانتهاكات.
رد على الشائعات
أشارت بعض المنابر الإعلامية المرتبطة بجماعة الإخوان إلى أن نزلاء تعرضوا لعمليات “ترحيل قسري” تتعلق بإنهاء فترة العقوبة في مراكز الإصلاح، وذلك استناداً لرسائل منسوبة إليهم.
في المقابل، أوضح المصدر الأمني أن عمليات الترحيل تجري وفقاً للوائح المعمول بها في قطاع الحماية المجتمعية، وتتضمن عرض النزلاء على الجهات المختصة للتحقيق قبل إعادتهم إلى مراكزهم الأصلية.
المراكز تحت إشراف
وأضاف المصدر أن المركز الذي تم الإشارة إليه مُجهز بكافة الإمكانيات المعيشية والصحية، ويخضع لإشراف قضائي كامل. ويأتي ذلك في إطار سياسة تحديث مراكز الإصلاح بهدف تعزيز شروط حقوق الإنسان.
كما أكد على أن تلك الشائعات تعكس استمرار نهج الجماعة في نشر الأكاذيب لتغيير الوعي العام، سعياً للحصول على استثناءات خاصة للعناصر الإرهابية المرتبطة بها.
