في تحرك مفاجئ، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا فوريًا في أسعار السجائر، عقب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، ما أثار تساؤلات واسعة حول الأثر المحتمل على المستهلكين والاقتصاد.
زيادات أسعار السجائر
تأتي التعديلات البرلمانية بزيادات متفاوتة على أسعار السجائر المحلية، إذ حدد سعر بيع العلبة التي كانت تباع بأقل من 38.88 جنيهًا عند 48 جنيهًا.
أما السجائر التي كانت تتراوح بين 38.88 و 56.44 جنيهًا، فقد تم تحديد سعر بيعها الأدنى عند 48 جنيهًا والأقصى عند 69 جنيهًا.
تأثير على المستهلكين
يواجه إبراهيم محمد، وهو أب لثلاثة أطفال، صعوبات في تلبية احتياجات أسرته المتزايدة، ويعبر عن صدمته من هذه الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، معتبرًا التدخين متنفّسه الوحيد.
يقول إبراهيم: “لا أعرف ماذا سأفعل. أعمل طوال الشهر محاولًا تدبير نفقات أسرتي، والمتعة الشخصية الوحيدة هي التدخين”.
رأي الصناعة بزيادة الأسعار
من جانبه، يرى إبراهيم إمبابي، رئيس “شعبة الدخان” باتحاد الصناعات المصرية، أن التعديلات التشريعية خطوة إيجابية للشركات والدولة على حد سواء.
يوضح إمبابي أن “زيادة الأسعار سوف تضخ مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة، وسيُمكن الشركات المنتجة من الاستمرار، لأن أسعار المواد الخام ارتفعت بشكل كبير”.
تطبيق فوري للزيادات
أكد إمبابي على التطبيق الفوري للزيادات بمجرد نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، مع توقعات بحدوث ذلك خلال ساعات.
كما أعرب عن اعتقاده بأن المستهلك سيستمر في شراء السجائر بغض النظر عن ارتفاع سعرها.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات الجديدة فرض ضريبة بنسبة 50% على سعر بيع السجائر للمستهلك، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى للأسعار لمدة ثلاث سنوات.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات مماثلة في عام 2020، تضمنت فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
وجهة نظر اقتصادية
يعزو الخبير الاقتصادي وائل النحاس التعديلات إلى رغبة الحكومة في زيادة إيراداتها، مؤكدًا أن الزيادة لا علاقة لها بتكلفة الإنتاج.
يشير النحاس إلى أن الدولة تحصل على أكثر من 50% من سعر بيع علبة السجائر في صورة ضرائب، وأن هذه التعديلات سترفع أرباح الشركات المنتجة بشكل كبير.
