ليبيا: مطالبات برئيس حكومة موحدة وسط تجدد المظاهرات
تصاعدت حدة المطالبات بتشكيل حكومة ليبية موحدة، حيث دعا 69 عضواً في مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وذلك استجابة للمظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد. يأتي ذلك في ظل تبادل الاتهامات بين حكومة "الاستقرار" والبعثة الأممية بشأن مطالب المتظاهرين.
دعوات نيابية عاجلة
طالب النواب الليبيون رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالدعوة الفورية إلى جلسة لاستكمال إجراءات اختيار رئيس الحكومة الموحدة من بين المرشحين المستوفين للشروط القانونية. أكد النواب أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد.
المفوضية العليا للانتخابات
في سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بدء توزيع بطاقات الناخب لانتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية، والتي ستشمل 62 دائرة انتخابية و1075 مركزاً في مختلف أنحاء ليبيا. العملية ستستمر حتى 20 تموز، والمفوضية تدعو المواطنين إلى التوجه لمراكزهم مصحوبين بإثبات الهوية، وتؤكد على أهمية الانتخابات في تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية.
تأمين العاصمة طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن استمرار دوريات إنفاذ القانون في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس على مدار الساعة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان استقرار الأوضاع في المدينة.
خطة أمنية مشددة
تشمل الخطة الأمنية تعزيز التمركزات، وتكثيف الدوريات، ومراقبة مداخل ومخارج المدينة. تم تجهيز إدارة الدعم المركزي بقوات أمنية لتنفيذ المهام الموكلة إليها، ولا سيما في ميدان الشهداء والمناطق الحيوية الأخرى.
اتهامات متبادلة
استنكرت حكومة "الاستقرار" ما وصفته بـ "تحريف متعمد" من قبل بعثة الأمم المتحدة لمطالب المتظاهرين السلميين. اتهمت البعثة الأممية بمحاولة تضليل الرأي العام الدولي وتشويه حقيقة الأوضاع في ليبيا، مؤكدة أن المظاهرات تعبر عن استياء شعبي متزايد من أداء البعثة.
رفض للتشكيك بالاتفاقيات
من جهته، جدد رئيس حكومة "الاستقرار" أسامة حماد، رفضه القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقيات حكومته مع الدول الصديقة. وأكد أن التعاون الليبي التركي يتم وفقاً للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة، محذراً من استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني.
