خصصت الحكومة المصرية 44.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لدعم الصادرات، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي وعالمي.
تخصيص مالي تاريخي
يأتي هذا التخصيص المالي الضخم وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2002، الذي ينص على توفير المخصصات اللازمة لدعم الصادرات عبر صندوق تنمية الصادرات المصرية، بمساهمات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ويهدف الدعم إلى تعزيز الصناعات التصديرية وزيادة معدلات التشغيل، مما يسهم في رفع حصيلة النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات الميزان التجاري.
استراتيجية نمو اقتصادي مستدام
ووفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كوجك، فإن هذا التخصيص يشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال إنشاء 10 مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير 10 تجمعات صناعية للتصدير.
رغم أن دعم الصادرات شهد نموًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يصل إلى هذا المستوى غير المسبوق. ففي العام المالي 2023/2024، بلغت مخصصات الدعم نحو 28 مليار جنيه، وارتفعت إلى 35 مليار جنيه في العام 2024/2025، مما يعكس زيادة بنسبة 27% في موازنة 2025/2026.
دعم التصدير كأولوية للاقتصاد
يعكس هذا الارتفاع التوجه الحكومي نحو تعزيز التصدير كركيزة أساسية للاقتصاد، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 38% وجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالميًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية مصر الاقتصادية للفترة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام بنسبة 6-8% سنويًا وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
تحسين البنية التحتية وتوفير الفرص
تسعى الحكومة المصرية أيضًا إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار عبر تطوير مناطق اقتصادية جديدة وتحسين سلاسل القيمة الصناعية. هذه التحركات تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وتتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إيرادات متوقعة تبلغ 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار)، بزيادة 19% عن العام السابق، ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (90.97 مليار دولار)، بزيادة 18%.
زيادة الإنفاق الاجتماعي
كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.72 مليار دولار)، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي.
تتضمن الموازنة أيضًا زيادات في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات الأجور العامة بنسبة 18.1% إلى 679.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 54 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة”، بزيادة 35%، و22 مليار جنيه للأدوية، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير المؤمن عليهم.
