أكد خبير قانون دولي مصري أن اعترافات الجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات في غزة تعكس وجود جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
اعترافات خطيرة
وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، التصريحات المنشورة في صحيفة هآرتس حول الجنود الإسرائيليين بأنها “أخطر مؤامرة لتحويل المساعدات الإنسانية إلى مصيدة قتل جماعي ضد الشعب الفلسطيني، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والإنسانية.”
وهاجم مهران في تصريحات صحفية مؤخرًا ما أسماه “مؤامرة المساعدات الأمريكية المدمرة”، مشددًا على أن مراكز التوزيع التي أنشأتها الولايات المتحدة في غزة ليست سوى مصائد موت مدروسة لاستدراج المدنيين الجائعين وذبحهم بدم بارد.
جرائم الإبادة الممنهجة
تحدث أستاذ القانون الدولي عن اعترافات جنود الاحتلال بالقتل المتعمد للفلسطينيين عند مراكز المساعدات، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تمثل دليلاً قاطعًا على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ممنهجة، حيث يطلق هؤلاء المجرمون الرصاص على الأبرياء دون أي مبرر عسكري.
انتقد مهران بشدة “الصمت الدولي المخزي” تجاه هذه المجازر المنهجية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتفرج على أكبر عملية تجويع وقتل ممنهج للمدنيين، بينما تتحول مراكز المساعدات إلى مسالخ بشرية تحت أنظار العالم.
مخطط شيطاني
فضح الخبير الدولي ما وصفه “بالمخطط الشيطاني الذي يقف وراء هذه المراكز”، حيث أكد أن اعتراف الضباط الإسرائيليين بأن الجيش اكتسب شرعية القتال من خلال مراكز المساعدات يمثل أقذر استغلال للمعاناة الإنسانية.
استنكر مهران الانحطاط الأخلاقي للمنظومة الدولية، مشيرًا إلى أن تحويل غزة إلى منطقة بلا قوانين يعني أن المدنيين الفلسطينيين خارج نطاق الحماية الدولية وعرضة للذبح دون محاسبة.
تحذيرات من السيناريوهات المستقبلية
سلط مهران الضوء على “الوحشية المطلقة” الممارسة ضد طالبي المساعدات، حيث يُستخدم الرصاص الحي ضد الجائعين، مما يمثل ذروة الهمجية التي لم تُشهد منذ العصور المظلمة.
أشار إلى أن هذه الجرائم تمثل سابقة خطيرة تهدد بتدمير القانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن السماح لمثل هذا الاستغلال للمساعدات الأساسية سيفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
دعوة للتحرك الدولي
طالب الخبير القانوني بتحرك دولي عاجل لوقف المجازر، مؤكدًا أن كل دقيقة تمر دون تدخل فعّال تعني مزيدًا من الدماء والمزيد من انهيار المنظومة القانونية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية.
ندد مهران بالدور الأمريكي في هذه المأساة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء التي تسيل عند مراكز المساعدات، داعيًا الدول إلى مقاطعة النظام الإجرامي.
نهاية عصر القانون الدولي
حذر أستاذ القانون الدولي من أن تجاهل هذه الجرائم الموثقة سيفضي إلى نهاية عصر القانون الدولي وعودة الإنسانية إلى عصر الوحشية، مشددًا على أن العالم يقف اليوم على مفترق طرق.
دعا جميع الضمائر الحية إلى الوقوف ضد هذه المحرقة الإنسانية، مشيرًا إلى أن السكوت عن المجازر يعّني المشاركة في أبشع مجزرة جماعية شهدها القرن الحادي والعشرون.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال فورية ضد جميع المسؤولين عن المخطط الرامي إلى تصفية الشعب الفلسطيني.
