في تصعيد للأحداث، وصفت الحكومة الكينية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدت مقتل 16 شخصًا على الأقل بـ”الأعمال الإرهابية”، مؤكدة عزمها على محاسبة منظمي هذه التحركات.
وتأتي هذه التطورات بعد خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع كينيا، الأربعاء الماضي، إحياءً للذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تصاعدت حدتها بوصولها إلى اقتحام مبنى البرلمان، وخلفت أكثر من 60 قتيلاً.
الشرطة والمتظاهرون
أفادت مفوضية حقوق الإنسان الكينية بأن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي لتفريق الحشود، في حين أشارت الوحدة الطبية القانونية المستقلة إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، وفقًا لتقارير إعلامية.
اتهامات بالإرهاب
أعلن وزير الداخلية الكيني، كيبتسمبا موركومين، في تصريحات صحفية من العاصمة نيروبي، أن احتجاجات الأربعاء كانت “إرهابًا متخفيًا تحت غطاء المعارضة”، واصفًا إياها بأنها “أعمال شغب وفوضى وانفلات أمني”.
خلفية الاحتجاجات
تعود جذور هذه الاحتجاجات إلى شهر يونيو 2024، حين اندلعت شرارتها الأولى رفضًا لمحاولات حكومة الرئيس ويليام روتو فرض ضرائب جديدة، وذلك في إطار مساعيها لتقليص العجز في الميزانية.
إصابات واعتقالات
أشارت “منظمة العفو الدولية” في بيان لها، نقلًا عن مصادر طبية، إلى أن أعمال العنف التي شهدها الأربعاء أسفرت عن إصابة نحو 400 شخص، من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، مؤكدة أن ثمانية أشخاص على الأقل يتلقون العلاج جراء إصابتهم بأعيرة نارية.
تداعيات العنف
تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب والقلق المتزايدين بشأن مستقبل الأوضاع في كينيا، وسط مخاوف من تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
