في تطور مثير، أثارت اتهامات خطيرة لرئيس أحد الاتحادات الرياضية المصرية لجدل واسع في الوسط الرياضي، تتعلق بتسهيل تجارة السلاح غير المشروعة مستغلاً منصبه الرسمي.
تفاصيل الصدمة
أبرزت الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وبلاغ من محامٍ، تفاصيل مثيرة حول استغلال النفوذ للحصول على تراخيص استيراد أسلحة لأشخاص ليس لهم صلة بالنشاط الرياضي، حيث تم بيع هذه الأسلحة بشكل غير قانوني.
وفي السياق، وجه عضو مجلس إدارة الاتحاد شكوى رسمية إلى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، يتهم فيها رئيس الاتحاد بالتورط في تسهيل تجارة السلاح.
استخدام النفوذ
تظهر الشكوى أن المتهم استخدم مخاطبات رسمية مع جهات حكومية للحصول على تراخيص استيراد أسلحة لأفراد غير مرتبطين بالمنتخب الوطني أو البعثات الرياضية، وأكدت الشكوى أن هذه الأسلحة بيعت فور وصولها، مما يشكل انتهاكًا للقوانين المصرية.
وفي خطوة مشابهة، تقدم محامٍ ببلاغ للجهات القضائية، زعم فيه أن رئيس الاتحاد أدرج أسماء أقاربه، مثل نجله وشقيقه وزوج ابنة شقيقه، ضمن كشوفات خطة إعداد الاتحاد، رغم عدم ارتباطهم بالنشاط الرياضي.
تحقيقات رسمية
كشف مصادر في وزارة الشباب والرياضة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق رسمية لفحص الشكوى والمستندات المرفقة، تمهيدًا لإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكّدت المصادر التزام الوزارة بالشفافية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، مع الامتناع عن كشف تفاصيل إضافية حتى انتهاء التحقيقات.