إطلاق سراح محمود خليل من احتجاز الهجرة الأميركية

إطلاق سراح ناشط فلسطيني في الولايات المتحدة

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا الأميركية يوم الجمعة، بعد ساعات من صدور حكم قضائي يقضي بإطلاق سراحه. ويعتبر هذا القرار انتصاراً للجماعات الحقوقية التي انتقدت ما وصفته بالاستهداف غير القانوني من إدارة ترامب لناشط مؤيد للقضية الفلسطينية.

عبر خليل عن مشاعره عقب إطلاق سراحه في بلدة جينا بالريف اللويزياني، حيث أكد: “رغم انتصار العدالة، فإن ذلك تأخر كثيراً. ما كان ينبغي أن يستغرق ثلاثة أشهر”.

خلفيات الاحتجاز

خليل، الذي كان أحد الأوجه البارزة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، تعرض للاحتجاز من قبل سلطات الهجرة الأميركية في الثامن من مارس. وجاء ذلك بعد تعليقات ترامب التي وصفت الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، مما أسفر عن إطلاق حملة ترحيل ضد الطلاب الأجانب المشاركين فيها.

بعد جلسة استماع لمرافعات محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، قرر القاضي مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي الإفراج عنه. حيث أمر وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه قبل الساعة 6:30 مساءً، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة إثبات تدحض ما قدمه محاموه بأن خليل لا يشكل خطرًا على المجتمع.

تجربة الاحتجاز وتأثيرها

يؤكد خليل، الذي يتمتع الآن بإقامة دائمة في الولايات المتحدة، أنه استهدف بسبب مواقفه السياسية، مما يعد انتهاكاً لحقه في حرية التعبير وفقًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي. وفي مقابلته مع شبكة “سي إن إن”، استنكر خليل معاداة السامية والعنصرية.

يعتزم خليل العودة إلى نيويورك للالتقاء بزوجته، الدكتورة نور عبد الله، وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. عبرت نور عن فرحتها بعودة زوجها، مشيرة إلى دعم المجتمع الذي وقف بجانبه منذ اعتقاله الظالم.

ردود الفعل الرسمية

برز التحفظ من البيت الأبيض على قرار الإفراج عن خليل، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، ضرورة ترحيله بتهمة “سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية”. كما اعتبرت أن حكم القاضي في نيوجيرسي يفتقر إلى الاختصاص.

مع ذلك، تبقى إجراءات الهجرة بحق خليل محل متابعة، حيث عبر عن تضامنه مع المئات من المحتجزين الذين لا ينبغي أن يكونوا خلف القضبان، معتبراً أن سياسات إدارة ترامب تهدف إلى تجريدهم من إنسانيتهم.

تطورات قانونية مستقبلية

على الجانب القضائي، فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، مما أعطى الحكومة الحق في ترحيله بناءً على ادعاءات الاحتيال. كما كان القاضي فاربيارز قد أشار إلى أن احتجاز خليل يستند على قانون نادر الاستخدام لم يسبق له أن طبق ضد مثل هذه التهم.

ما زالت القضية تتطور، حيث ينفي محامو خليل صحة ادعاءات الحكومة، مؤكدين أن الاحتجاز بذرائع مشابهة يكاد يكون نادراً. وقد حثوا القاضي على الموافقة على طلب الإفراج بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز أقرب لعائلته.