عاد الصراع على رئاسة “المجلس الأعلى للدولة” في ليبيا إلى نقطة الصفر، حيث نفى محمد تكالة ادعاءات خالد المشري بشأن شرعية رئاسته، معتبراً هذه الادعاءات “مغالطات قانونية ومؤسسية بعيدة عن الواقع الدستوري”.
نفي شرعية ادعاءات المشري
أوضح تكالة في بيان له أن الحكم القضائي المرتبط بطعن المشري لم يتضمن أي نص لصالحه، بل اقتصرت المسألة على عدم اختصاص القضاء الإداري. وأكد أن هذا الحكم لم يمس بشرعية قرارات رئاسة المجلس.
ذكر تكالة أن الجدل القانوني حول انتخاب المشري قد تم تجاوزه بإجراء انتخابات جديدة مكتملة النصاب في نهاية عام 2023، والتي أدت إلى تشكيل مكتب رئاسي جديد برئاسته.
اتهامات بمراسلات مزورة
اتهم تكالة المشري وبعض الأعضاء المقاطعين بإصدار مراسلات باسم المجلس، دون أي تفويض قانوني، ونشرها على منصات غير رسمية. واعتبر هذا التصرف “تعدياً على اختصاصات الرئاسة الشرعية”.
ودعا تكالة وسائل الإعلام المحلية والدولية والجهات الرسمية إلى التحقق من صحة البيانات المتداولة، محذراً من العواقب القانونية المترتبة على التعامل مع معلومات مزورة.
اجتماعات لتعزيز الانتخابات
في سياق متصل، عقد المشري اجتماعاً في طرابلس مع النائب العام الصديق الصور، حيث شدد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات لضمان انتخابات شفافة تعكس إرادة الشعب.
أطلع الصور المشري على الجهود المبذولة لضمان سلامة الهوية الوطنية والسجلات المدنية، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل وتجنب أي محاولات للتزوير.
تعاون مع الأمم المتحدة
عقد مجلس النواب الليبي اجتماعاً في بنغازي برئاسة زايد هدية، لمناقشة التعاون مع الأمم المتحدة. تم التأكيد على أهمية التنسيق لوضع استراتيجيات واضحة تدعم المرحلة الانتقالية.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين إلى التعبير عن آرائهم بخصوص مقترحات اللجنة الاستشارية، وقد نظمت حلقة نقاشية بين الصحافيين وأعضاء اللجنة حول توصياتها بشأن الانتخابات القادمة.