اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
تأييد واسع للقرار
صوّت 386 عضواً من أصل 567 خلال الجلسة لصالح القرار، مما يعكس اغلبية واضحة تدل على دعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر. ويُبرز هذا التصويت الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
تصريحات السفير المصري
في سياق متصل، أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن التصويت بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية جاء نتيجة لمداولات مكثفة استمرت قرابة تسعة أشهر. شهدت تلك المداولات اجتماعات متعددة في لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية، بالإضافة إلى اتصالات مستمرة مع أعضاء البرلمان والقيادات السياسية.
وأوضح السفير أن هذه الاتصالات شملت شرح الجوانب المختلفة للعلاقات المصرية الأوروبية، وتنفيذ المحاور الست للشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن تسليط الضوء على جهود مصر في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا.
التصويت المقبل في المجلس الأوروبي
من المتوقع أن يجرى المجلس الأوروبي تصويتاً على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية. ستساهم هذه الشريحة الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، مما يمكن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية الطموحة.