كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية على إمدادات الطاقة، لا سيما بعد توقف الغاز الإسرائيلي.
خطوات مواجهة نقص الغاز
أكد كمال أن مصر عالجت الفجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه من خلال تعزيز بنيتها اللوجستية. حيث تم توسيع التعاقدات من سفينة تغويز واحدة إلى ثلاث سفن متخصصة، قادرة على إدخال ما بين 600 إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا لكل سفينة.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن إحدى السفن قد تم ربطها بالفعل، مع توقعات ببدء تشغيل سفن أخرى خلال الأيام المقبلة. سيعوض هذا الإجراء جزءًا كبيرًا من الغاز الإسرائيلي المتوقف، الذي كان يتم توريده بمعدل مليار قدم مكعبة يوميًا.
التوترات الإقليمية وتأثيرها
تتعرض منطقة الشرق الأوسط لتصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، أدى إلى تعليق العمل في عدد من حقول الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط، ومن بينها حقلا “تمار” و”ليفياثان”، بسبب مخاوف من هجمات إيرانية.
انخفضت إمدادات الغاز إلى مصر بسبب هذه الأوضاع، حيث تراجعت من نحو مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 500 مليون قدم مكعبة بحلول مايو 2025. وتتوقع التقارير مزيدًا من الانخفاض إلى 150-200 مليون قدم مكعبة خلال يوليو وأغسطس، نتيجة الاستهلاك المحلي المتزايد في إسرائيل.
تصدير الغاز إلى الأردن
تناول كمال الجدل حول تصدير مصر للغاز إلى الأردن في ظل نقص الإمدادات المحلية، موضحًا أن الأردن يتلقى حاليًا 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهي أقل من نصف حصته المتفق عليها (350 مليون قدم مكعبة) بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان المصرية والأردنية في ديسمبر 2024.
وأوضح أن هذه الكمية تأتي من حصة الأردن عبر سفينة تغويز تم نقلها من ميناء العقبة إلى العين السخنة لإعادة تغويز الغاز المسال، مؤكداً أن مصر تلتزم بمشاركة المخرجات وفق الاتفاق المبرم. وعندما تعمل السفينة بكامل طاقتها، سيستعيد الأردن حصته الكاملة.
تحديات إنتاج الغاز المصري
تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث تستهلك محطات الكهرباء نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا في فصل الشتاء و5 مليارات قدم مكعبة في الصيف. ومع تراجع إنتاج حقل “ظهر”، الذي يمثل 38% من إنتاج الغاز المصري إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، واجهت البلاد تحديات في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
لمواجهة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة تدابير استباقية، بما في ذلك إجراء الصيانة المبكرة لبعض المصانع لتقليل الضغط على الشبكة. كما تم تعزيز البنية التحتية بمحطتي إسالة في دمياط وإدكو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع قبرص لتحويل الغاز القبرصي إلى غاز مسال عبر البنية التحتية المصرية.
الأسعار ومخزونات الطاقة
حذر كمال من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى احتمال وصول سعر البرميل إلى 85 دولارًا إذا استمرت الأزمة لأكثر من أسبوع. وأكد أن مخزون مصر من الغاز والمازوت والسولار يكفي لتغطية احتياجات الكهرباء لمدة أسبوعين، مع توقعات بحل النزاع الإقليمي خلال هذه الفترة.
وأوضح أن الاستعدادات الحالية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك تشغيل السفن الثلاث، ستضمن استدامة إمدادات الطاقة حتى تُستأنف الإمدادات الإسرائيلية أو تُوجد حلول بديلة.