تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة إضافية، معظمها في أفريقيا، وذلك وفقًا لبرقية اطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” بتاريخ 14 يونيو. ومن المتوقع أن يعيد هذا القرار إحياء سياسة مثيرة للجدل تم تطبيقها خلال ولايته الأولى.
تفاصيل الحظر الجديد
في وقت سابق من الشهر الحالي، فرض ترمب حظرًا كاملاً على دخول مواطني 12 دولة، بجانب حظر جزئي على سبع دول أخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة قضايا الأمن القومي.
تشير البرقية إلى أن وزارة الخارجية حددت 36 دولة يتعين عليها تحسين معايير معينة خلال 60 يومًا. وقد تم تحديد يوم الأربعاء في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كموعد نهائي لتقديم الحلول المطلوبة.
إجراءات مقترحة
وتتضمن البرقية تحذيرات للدول المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح النقائص، وتقييم التقدم المُحرز. كما أكدت وزارة الخارجية التزامها بحماية الأمن القومي الأميركي دون إعطاء تفاصيل إضافية حول المداولات الداخلية.
وذكرت البرقية أن الدول يمكن أن تُدرج في القائمة إذا كانت تواجه مخاوف متعلقة بالإرهاب أو الأنشطة المعادية لأميركا، مع التأكيد على أن الإجراءات قد تختلف بحسب الظروف الخاصة بكل دولة.
معايير الدول المدرجة
معايير إدراج الدول تشمل عدم وجود حكومة مركزية قادرة على إصدار وثائق موثوقة، وضعف أمن جوازات السفر، وارتفاع معدلات تجاوز تأشيرات الإقامة، وغياب التعاون في استعادة المواطنين المرحلين. كما أشارت البرقية إلى قضايا بيع الجنسية لأشخاص غير مقيمين في تلك الدول.
وصنفت القائمة الجديدة العديد من الدول، ومنها أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، والسنغال.
التحولات السابقة
سبق أن أفادت “التايمز” في مارس أن إدارة ترمب قد وضعت تعريفات جديدة لحظر السفر، تشمل قائمة حمراء للدول الممنوعة بالكامل، و”برتقالية” للدول التي سيتم تقييد دخول مواطنيها. ومع ذلك، فإن الإعلان في 4 يونيو اقتصر على الحظر الكامل والجزئي، دون تفصيل القوائم بشكل رسمي.
كما ذكر ترمب أن الدول التي تشملها قائمة الحظر يمكن أن تُعفى إذا تعاونت في استعادة الأشخاص الذين ترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم، أو إذا وافقت على أن تكون دولة ثالثة آمنة.
الحظر في عهد بايدن
بعد توليه الرئاسة في 2021، ألغى الرئيس السابق جو بايدن حظر السفر الذي فرضه ترمب، معتبراً إياه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”، ومعيدًا النظر في سياسات فحص الأفراد القادمين من الدول المعنية.
وعلى الرغم من الاستجابة السريعة لمخاوف الأمن القومي، تظل السياسات المتعلقة بحظر السفر من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الساحة السياسية الأميركية.