قدّر كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بنحو 300 مليار دولار.
تقييم الأضرار الاقتصادية
جاء هذا التصريح في ردّ على منشور لأحد الصحفيين الأجانب الذي قيّم التأثير السلبي للعقوبات على الاقتصاد الأمريكي.
وكتب دميترييف على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “بعد أن أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخسائر الشركات الأمريكية بسبب العقوبات على روسيا، نكرر: 300 مليار دولار هي الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة جراء تصرفات (الرئيس السابق جو) بايدن”.
دعوات لتخفيف العقوبات
من جهة أخرى، خلال قمة مجموعة السبع في كندا، صرح ترامب بأنه لا ينوي تشديد العقوبات ضد روسيا، آملاً في التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه القيود تكبد الغرب مليارات الدولارات.
وفي أوائل أبريل الماضي، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض قيود ثانوية على الشركات التي تتعامل تجارياً مع موسكو.
استجابة حذرة من السيناتور
تضمن الاقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات من الدول التي تستورد النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من السلع من روسيا، كما تم تقديم مشروع مشابه في مجلس النواب.
في مقابل ذلك، حذر السيناتور راند بول في مقال رأي من أن الولايات المتحدة ستكون الأكثر تضرراً من هذا القانون، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية.