أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن إغلاق حقلي كاريش وليفياثان للغاز، وهو ما يعتبره مراقبون خطوة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مصر والأردن بشكل خاص.
انخفاض الإنتاج الإسرائيلي
تقلص معدل إنتاج الغاز في إسرائيل من 27 مليار متر مكعب سنوياً إلى 10 مليارات فقط، وذلك بعد قرار وزارة الطاقة بإغلاق اثنين من أكبر ثلاثة حقول الغاز في البلاد.
تأثيرات على السوق المحلي
بحسب تقرير موقع davar1، من المتوقع أن ينعكس هذا الإغلاق سلباً على الأسواق المصرية والأردنية على المدى القريب، ما يعزز الاعتماد على أنواع وقود أكثر تلويثاً.
وفي سياق المخاوف المتعلقة بالأساسيات الطاقوية، أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية تعليمات لإيقاف إنتاج الغاز بشكل مؤقت في حقلي كاريش وليفياثان.
الخطوات المطلوبة للتخفيف
التقرير يشير إلى أن الإنتاج الإسرائيلي سيتراجع من 27 مليار متر مكعب سنوياً إلى حوالي 10 مليارات. في حين أن خزان تمار يبقى الوحيد من بين الثلاثة الذي لا يزال نشطاً.
وبالرغم من ذلك، يؤكد مصدر في قطاع الطاقة أن التأثير المباشر على المستهلكين الإسرائيليين سيكون محدوداً في الوقت الراهن.
استجابة السوق للاحتياجات
خلال العام الماضي، استهلكت إسرائيل حوالي 14 مليار متر مكعب من الغاز، بينما تم تخصيص الكمية المتبقية للتصدير. وعليه، يُتوقع أن تستطيع إسرائيل استشفاء انخفاض الإنتاج من مصادر طاقة بديلة مثل الفحم والنفط.
ومع ذلك، ينتظر أن تنعكس الزيادة في تكلفة إنتاج الطاقة على أسعار الكهرباء في العام المقبل، بينما قد لا تظهر الأثر القوي حتى ذروة الصيف.
التأثير على الدول المجاورة
إن الوضع يتطلب من الحكومة الإسرائيلية خفض صادرات الغاز بدلاً من الإمدادات المحلية لضمان استمرارية الطلب المحلي. وعلى الرغم من أن المستهلكين في إسرائيل قد لا يشعرون بعواقب ذلك فوراً، إلا أن شركات الطاقة ستواجه تأثيرات مباشرة، خاصة تلك التي تعتمد على صادرات الغاز مثل الأردن ومصر.
تأثيرات متوقعة على الأردن ومصر
الأردن، الذي يعتمد على الغاز الإسرائيلي لتلبية حوالي 60% من احتياجاته، قد يواجه زيادة فورية في التكاليف، حيث سيتوجب عليه استيراد الغاز بتكاليف أعلى عبر وسائل أخرى.
أما في مصر، فقد تكون العواقب أكثر وطأة، وفقاً لموقع enrdata، حيث استهلكت مصر حوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2024، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات متر مكعب من إسرائيل. ويعزى ذلك إلى أن توقف الإمدادات قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار الطاقة، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مع طول مدة الانقطاع.