أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية، في خطوة تصعيدية لمواجهة التوترات الإقليمية المتزايدة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، يترافق مع مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية قد تمتد آثارها إلى عدة دول، بما في ذلك مصر.
تشكيل لجنة الأزمة
تتكون لجنة الأزمة من مجموعة من الوزراء، حيث يشارك فيها محافظ البنك المركزي المصري ووزراء الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية. كما تشمل ممثلين عن وزارتَي الدفاع والداخلية وممثلي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
اجتماعات دورية
أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، بأن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجنة، كما يضاعف من لقاءاته مع اللجان الاستشارية المختلفة لدراسة تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية.
استراتيجيات لمواجهة التحديات
تهدف اللجنة إلى تطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لتحديات مثل تقلبات أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد، وأمن الإقليم. ويأتي التأكيد على حماية الاقتصاد المصري ودعمه في ظل هذه الظروف العصيبة.
تداعيات الصراعات العسكرية
تشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا في معدلات التوتر بسبب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، التي تشمل صواريخ وغارات جوية، مما يثير مخاوف من تصعيد أوسع قد يؤثر على دول الجوار.
التأثيرات المحتملة على مصر
تُعتبر مصر من الدول الأكثر عرضة للتأثير من الاضطرابات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بأمن قناة السويس، التي تعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الطاقة والسلع الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تحديد استقرار الاقتصاد المحلي.