ألقت السلطات المصرية القبض على 17 شخصًا، من بينهم مسؤولون بارزون في محافظة القاهرة، في إطار قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب في الإجراءات القانونية.
تفاصيل القضية
تظهر التحقيقات تورط قيادات إدارية في إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، حيث قاموا بتيسير استيلاء آخرين على أراضٍ مملوكة للدولة عن طريق التلاعب بمحررات رسمية وإجراءات التقنين. وقد أحالت جهات التحقيق جميع المتهمين الـ17 إلى المحاكمة الجنائية.
المتهمون الرئيسيون
تضم قائمة المتهمين أصحاب شركات ومصانع للجرانيت والمحاجر في منطقة شق الثعبان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين، من بينهم مديرة إدارة أملاك الدولة ومدير إدارة الشؤون العقارية المتقاعد، بجانب مديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة اللاحقة.
اللجنة المشكلة
جاءت هذه القضية نتيجة لتشكيل لجنة من قبل محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، لفحص ملفات التقنين في منطقة شق الثعبان، والتي رصدت عدة مخالفات جسيمة، تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ حكومية باستخدام مستندات مزورة وإجراءات غير قانونية.
التحقيقات الرئاسية
تولت هيئة الرقابة الإدارية التحقيق في هذه القضية، وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في مستندات رسمية، بالإضافة إلى الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعملون بها.