حكم غيابي بسجن 18 سنة لمعارض روسي بارز
أصدرت محكمة روسية يوم الأربعاء حكماً غيابياً بالسجن 18 عاماً بحق المعارض ليونيد فولكوف، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزعيم الراحل للمعارضة أليكسي نافالني، الذي يعتبر من أبرز الخصوم للرئيس فلاديمير بوتين.
اتهامات متنوعة
اعتبرت المحكمة فولكوف، الذي يعيش خارج روسيا منذ عام 2019، مذنباً في تسع تهم، تشمل إنشاء جماعة متطرفة والانخراط في أنشطة سياسية تخريبية، والترويج للأفكار النازية، ونشر معلومات مغلوطة حول تصرفات الجيش الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، وُجهت له تهم بإقامة منظمة غير ربحية تنتهك حقوق الأفراد، وارتكاب جرائم تشمل إشراك قاصرين في أنشطة غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الاتهامات الوحيدة الموجهة له، إذ أدرجته وزارة العدل الروسية سابقاً على قائمة “العملاء الأجانب”.
تفاصيل الحكم
نص الحكم على أن يتعرض فولكوف لعقوبة السجن 18 سنة، بالإضافة إلى غرامة تبلغ مليوني روبل. كما فرضت المحكمة حظراً لمدة 6 سنوات على أنشطة إدارة مواقع إلكترونية.
وبالرغم من أن هذا الحكم يظل غير نهائي لحين القبض على فولكوف ومحاكمته حضوريًا، إلا أن مصادر مقربة منه ذكرت أن المحكمة وافقت على جميع طلبات الادعاء، مما يزيد من احتمالية تثبيت الحكم إذا تمكنت السلطات من اعتقاله.
القضية والملاحقات القانونية
تمت إحالة القضية الجنائية ضد فولكوف إلى المحكمة في أوائل أبريل، وشملت 45 تهمة تتعلق في معظمها بالحرب الأوكرانية ونشاطاته داخل “صندوق مكافحة الفساد” الذي أسسه مع نافالني.
وفي تعليقه على الحكم، سخر فولكوف عبر منصة “تلغرام”: “لقد حكموا علي بـ18 عاماً من الحبس، لكن الغرامة كانت صفعة خفيفة”. وعبر عن استمراره في استخدام الإنترنت على الرغم من مطالب النيابة العامة بحظره.
ملاحقات سابقة
تلاحق فولكوف قضائياً منذ عام 2021 بتهم تتعلق بإشراك قاصرين في مظاهرات غير مرخصة. وفي صيف 2022، أُضيفت قضية جديدة ضده بتهمة “تبرير الإرهاب”. وتعتبر التهم الحالية مرتبطة بشكل خاص بأنشطته بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
فولكوف كان رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة مكافحة الفساد، التي أُدرجت كمنظمة عميلة في روسيا وجرى حظر أنشطتها سابقاً. هذه المؤسسة أُسست في 2022 من قبل فريق المعارض الراحل نافالني.
عائلة فولكوف تحت الضغط
يُذكر أن والد ليونيد، ميخائيل فولكوف، هو الآخر يواجه ملاحقات قانونية في روسيا منذ أبريل، بعد توجيه اتهامات له تتعلق بتبرير الإرهاب ودعم أنشطة متطرفة.
