أعلنت الحكومة المصرية عن بدء العمل على تشكيل وحدة جديدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والآثار، والتي تُعد بمثابة “بنك للفرص الاستثمارية” في هذا المجال الحيوي.
تشكيل الوحدة الجديدة
أكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الوحدة الجديدة ستعمل على تتبع الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف طرح مشاريع القطاع السياحي والآثاري بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.
يُعتبر قطاع السياحة والآثار من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ يساهم بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل عديدة. تمتلك مصر تراثًا ثقافيًا مميزًا، بجانب تنوع وجهاتها السياحية بما في ذلك الشاطئية، الثقافية، والترفيهية.
التحديات والفرص
رغم هذه المميزات، يواجه القطاع تحديات متعددة منها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو المستهدف.
وشدد فتحي على الخريطة الاستثمارية للقطاع، مشيرًا إلى الأهداف المرتبطة بزيادة أعداد السائحين، إذ تسعى الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع ضرورة تحسين الطاقة الفندقية لتعزيز هذا الهدف.
زيادة الطاقة الفندقية
من المتوقع أن يشهد عام 2024 إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها طاقات جديدة، بينما يُنتظر إضافة نحو 19 ألف غرفة أخرى خلال العام 2025 من مشروعات جديدة وتوسعات للمشروعات القائمة.
في ذات السياق، شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية هذا الاجتماع، الذي يُعقد للمرة الثالثة لمناقشة المستهدفات الاستثمارية ضمن الإستراتيجية الوطنية الموحدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية.
خطط الحكومة
وأكد الخطيب أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُعد من المجالات الأساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تتطلع الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين، مشيرًا إلى توفير جميع البيانات اللازمة للمستثمرين على الخريطة الاستثمارية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء مدبولي أن الحكومة بصدد وضع خطط واضحة ومحددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاع السياحة الذي يُعد من أهم محركات النمو.
رؤية مصر 2030
هذا الإعلان يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة والآثار وتنظيم البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، مما يسهل الوصول إليها للمستثمرين المحليين والأجانب.
يُذكر أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مما يتطلب تحسين الطاقة الفندقية والبنية التحتية. تشير البيانات إلى أن العام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، مع خطط لإضافة 19 ألف غرفة أخرى في العام 2025، موضحةً جهود الحكومة في تلبية الطلب المتزايد على السياحة.