أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا منحت جنسيتها لـ 291,955 شخصًا العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 46 في المائة مقارنة بعام 2022. وكانت الجنسية الأكثر من نصيب السوريين، الذين يمثلون أكبر مجموعة جديدة لمواطنين في البلاد.
زيادة في طلبات الجنسية
وكشف المكتب أن التعديلات على قانون الجنسية الألمانية ساهمت في هذه الزيادة الملحوظة. فاعتبارًا من يونيو الماضي، تم تخفيض شروط الإقامة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، بحيث يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات في حالات خاصة.
بهذه التعديلات، أصبح العديد من السوريين الذين وصلوا كلاجئين إلى ألمانيا في عامي 2015 و2016 مؤهلين للحصول على الجنسية بحلول عام 2024، وذلك بعد أن فتحت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل حدود البلاد للأشخاص الذين فروا من النزاعات في الشرق الأوسط.
السوريون في الصدارة
شكل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد، حيث حصل 83,150 شخصًا منهم على الجنسية، مما يعادل 28 في المائة من إجمالي حالات التجنيس، بزيادة قدرها 10.1 في المائة عن العام الماضي. وتبعهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان، الذين كان تمثيلهم على التوالي 8 في المائة و5 في المائة و4 في المائة و3 في المائة.
وفي سياق مشابه، شهد الروس أكبر زيادة نسبية في عدد المجنسين، حيث ارتفع العدد من 1,995 في العام السابق إلى 12,980 في 2024. كما زاد عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية لأكثر من الضعف، ليصل إلى 22,525.
قانون الجنسية الجديد
يسمح قانون الجنسية الجديد أيضًا للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية عند الحصول على الجنسية الألمانية، مما يمكّن العديد من المواطنين الأتراك، الذين جاءوا أو جاء أسلافهم إلى ألمانيا للعمل في الستينيات والسبعينيات، من الحصول على هوية قانونية جديدة في البلاد.
ومع ذلك، تخطط الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا لإعادة النظر في بعض هذه الإجراءات، حيث تأمل في فرض فترة انتظار لا تقل عن خمس سنوات للحصول على الجنسية.
وجهات نظر متباينة
يرى المحافظون أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون نتيجة لفترة الاندماج، وليس كتسهيل فوري. ويخشون من أن تقصير فترات الانتظار للحصول على الجنسية قد يؤدي إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء الاجتماعي.