طالب مفوض الشرطة الاتحادية الألمانية، أولي جروتش، بتوفير وضوح قانوني إضافي للضباط المعنيين بعمليات إعادة طالبي اللجوء على الحدود، وذلك عقب قرار المحكمة في برلين بعدم قانونية هذه العمليات.
دعوة لتوضيح القوانين
في تصريحات أدلى بها لصحيفة “راينيشه بوست” الإلكترونية، أكد جروتش على ضرورة أن تلتزم الجهات المسؤولة بإصدار تعليمات واضحة ووجود أساس قانوني قوي لتنفيذ عمليات الإعادة على الحدود.
وأشار جروتش إلى أنه على الرغم من كونه ليس مختصًا في القانون، إلا أنه يلاحظ تباينًا بين ما تقوله السلطة التنفيذية وما تصرح به السلطة القضائية، مما يعتبره وضعًا إشكاليًا يتطلب توضيحًا سريعًا. وأعرب عن حرص أفراد الشرطة على أداء واجبهم بما يتوافق مع القانون.
تذكير بالقرارات الأخيرة
وشدد جروتش على أهمية معالجة هذه القضية داخل وزارة الداخلية، حيث كانت السلطات قد تلقت تعليمات من وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبرينت، بتعزيز الرقابة على الحدود والسماح بإعادة طالبي اللجوء مباشرة من نقاط التفتيش.
يأتي ذلك في ظل حكم عاجل للمحكمة الإدارية في برلين، التي قضت بعدم قانونية إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش في محطة فرانكفورت (على نهر أودر) شرق ألمانيا. وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن إعادتهم قبل تحديد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن معالجة طلب لجوئهم.
الحرص على السياسة الحالية
على الرغم من ذلك، أكد المستشار الاتحادي، فريدريش ميرتس، التزامه بمواصلة سياسة إعادة طالبي اللجوء عند الحدود. ويعكس هذا الخلاف بين السلطات التنفيذية والقضائية تحولًا مثيرًا في سياق السياسي الألماني تجاه قضايا اللجوء والحدود.