أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً يوم الأربعاء بفتح تحقيق حول مزاعم تتعلق بتآمر مقربين من سلفه جو بايدن للتعتيم على حالته العقلية واستخدام صلاحياته بشكل غير دستوري، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.
تفاصيل التحقيق الجديد
أوضح البيان أن ترامب كلف محامي البيت الأبيض بالتحقيق، ضمن الإطار القانوني، بشأن إمكانية وجود تآمر من أفراد لكتمان الحقائق المتعلقة بحالة بايدن العقلية، وما إذا كانت سلطاته قد استخدمت بشكل غير موائم وفقاً للدستور.
تضمن الأمر الذي أصدره ترامب إجراء تحقيق رسمي حول استخدام بايدن لجهاز توقيع آلي في إصدار أوامر بالعفو والقرارات الرئاسية، مما يزيد من الضغط عليه في وقت يطالب فيه النواب الجمهوريون في مجلس النواب باستجواب عدد من مساعديه.
طرح قضايا قانونية
تستخدم الآلات التوقيعية منذ عقود من قبل الرؤساء الأمريكيين لتسهيل عملية التوقيع. ومع ذلك، يزعم ترامب أن بعض قرارات بايدن لا تعبر عن إرادته الحقيقية، مشيراً إلى أن مساعديه قد استغلالوا هذه التقنية لإخفاء ما يعتبره تدهوراً في قدراته العقلية. وأضاف ترامب في مذكرة رسمية: “هذه المؤامرة تُعد واحدة من أخطر الفضائح في تاريخ أمريكا.”
وأشار ترامب أيضاً إلى أن بايدن استخدم توقيعه لإحداث تغييرات جذرية في السياسات، بينما كانت الحقائق مخفية عن الشعب الأمريكي.
ردود فعل سياسية
كلّف ترامب أيضاً وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف على هذا التحقيق. في المقابل، طلب النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إجراء مقابلات مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، معتبراً أنهم شاركوا في “عملية تستر كبرى تعد واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد”.
بينما وصف الديمقراطيون هذا التحقيق بأنه “تشتيت سياسي”، في إشارة إلى تأثيره المحتمل على الساحة السياسية الأمريكية.