استقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، الأربعاء في القاهرة، حيث تم تناول أزمة دير سانت كاترين في سيناء الذي يخضع للإدارة الدينية اليونانية.
أهمية دير سانت كاترين
في ظل النزاع القضائي حول ملكية أراضي الدير، أكدت مصر التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين، وفقاً لبيانات من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.
الحكم القضائي
خلال اللقاء، أطلع وزير الخارجية المصري نظيره اليوناني على الحكم القضائي الصادر في 28 مايو، الذي يضمن الحفاظ على القيمة الروحية للدير، مشدداً على عدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له.
وأشار عبد العاطي إلى أن الحكم يشدد على حق رهبان الدير في الاستفادة من المناطق المحيطة، مما يمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة الدير الدينية.
التأكيدات المصرية
كما أكد عبد العاطي أن الحكم يتيح للدير الاستمرار في أداء مهامه الدينية دون أي تغييرات في الوضع الراهن. وقد سلط الوزير الضوء على تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزام مصر بحماية الدير.
وأوضح أن ذلك يعكس احترام مصر لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، التي تتجسد في تاريخها.
ردود الفعل الدولية
في السياق نفسه، أصدرت محكمة مصرية مؤخراً حكماً يعزز حقوق تابعي دير سانت كاترين، مع تأكيد ملكية الدولة لهذه المواقع كجزء من الأملاك العامة.
وأثارت هذه القرار انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس وإسطنبول. لكن مصر جددت التزامها بالحفاظ على المكانة الدينية للدير.
لقاء السفراء
اجتمع وزير الخارجية المصري، يوم الجمعة، مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة لاستعراض الحكم القضائي حول الأراضي المحيطة بالدير.
وأشار الوزير إلى أن الحكم ينص على عدم المساس بقيمته الدينية والأثرية.
تاريخ دير سانت كاترين
يعتبر دير سانت كاترين، الذي تم إنشاؤه في عام 548 ميلادياً، من أقدم الأديرة في العالم، حيث يتبع طائفة الروم الأرثوذكس ويرتبط بمكانة تاريخية ودينية عظيمة.
يقع الدير على سفوح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر. يتمتع الدير بتعدد الهياكل المعمارية، ومن أبرزها كنيسة تجلي السيد المسيح.
