عبرت الجزائر عن أسفها لموقف الحكومة البريطانية الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، معتبرة أن هذا الاقتراح يكرس “أمراً واقعاً غير شرعي”. جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي وصف خطة الرباط بأنها الأكثر جدوى لتسوية النزاع الإقليمي.
رد الجزائر
وزير الخارجية الجزائري أكد أن الموقف البريطاني الجديد يتجاهل حقوق الشعب الصحراوي، مشيراً إلى أن المخطط المغربي لم يعرض بشكل جاد للتفاوض على مدار 18 عاماً. كما اعتبرت الجزائر أن تصريحات لامي تمثل اعترافاً فعلياً بسيادة المغرب على المناطق المتنازع عليها.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً تنديدياً بشأن دعم لندن لمقترح الرباط، داعية إلى احترام الشرعية الدولية. وكان البيان قد أكد على ضرورة تحميل المغرب مسؤولياته الدولية في هذا الملف المعقد.
المواقف الدولية
في نفس السياق، انتقد حزب “حركة البناء الوطني” الجزائري التصريحات البريطانية، مؤكدًا أن الطرح المغربي يتعارض مع حقوق الشعب الصحراوي. وأوضح الحزب دعمه الكامل لمواقف الجزائر في هذا النزاع، رافضاً أي ازدواجية في التعاطي مع القضية.
لكن، محللون لاحظوا أن رد فعل الجزائر كان أقل حدة مقارنة بمواقف سابقة تجاه إسبانيا وفرنسا، حيث فُرضت ردود فعل أكثر تشددًا على تلك الدول لما جرى من دعم لموقف المغرب.
تاريخ التوترات
في عام 2022، أدانت الجزائر تغيير موقف إسبانيا تجاه النزاع، وقامت بسحب سفيرها وطرد المسؤولين الإسبان، مما أدى إلى أزمة تجارية كبيرة. أما مع فرنسا، فقد تصاعدت التوترات إلى حد القطيعة بعد تصريحات باريس بشأن سيادة المغرب على الصحراء.
كما أظهرت الجزائر في وقت سابق استياءها من الموقف الأمريكي الداعم للمغرب، خصوصًا بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء.
