تستعد المملكة المتحدة لتعزيز أسطولها من الغواصات الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للدفاع الوطني المتوقع إصدارها يوم الاثنين. تأتي هذه الخطوة لمواجهة ما تصفه الحكومة البريطانية بـ”التهديد الروسي” وتعزيز جاهزية البلاد استعدادًا لأي صراعات مستقبلية.
يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في موازاة جهود قادة أوروبيين آخرين، لإعادة بناء القدرات العسكرية للمملكة المتحدة عقب تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي حث فيها الدول الأوروبية على تحمل المزيد من المسؤولية في تأمين نفسها.
من المتوقع أن تؤكد المراجعة الدفاعية على ضرورة انتقال الجيش البريطاني إلى حالة “الاستعداد للقتال”، مع التركيز على تحديد التهديدات الأمنية الرئيسية.
وأوضح ستارمر في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC: “لا يمكننا تجاهل التهديدات الروسية، وقد رأينا الآثار المدمرة للصراع في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات”.
12 غواصة هجومية جديدة
أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن لندن ستعكف على بناء حوالي 12 غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية، والتي ستمتاز بقدرتها على حمل أسلحة تقليدية، لتحل محل الأسطول الحالي المكون من 7 غواصات، وذلك اعتبارًا من أواخر عام 2030.
تدير المملكة المتحدة أيضًا أسطولًا منفصلًا من الغواصات المزودة بأسلحة نووية. كما أعلنت الحكومة عن برنامج جديد لتطوير رأس نووي بتكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني، ليحل مكان النموذج الحالي المستخدم في الأسطول.
وفي سياق مماثل، صرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: “مع إدخال غواصات جديدة متطورة ودورياتها في المياه الدولية، وبرنامجنا النووي، نجعل بريطانيا آمنة داخليًا وقوية خارجيًا”.
ستجري شراكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا لتطوير هذه الغواصات الجديدة، في إطار شراكة أمنية تُعرف باسم “أوكوس”.
بناء 6 مصانع جديدة
في تطور آخر، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لإنشاء 6 مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، كجزء من المراجعة الاستراتيجية لقدراتها الدفاعية.
يتضمن هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، خططًا لشراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى سيتم تصنيعها محليًا، مما سيوفر نحو 1800 فرصة عمل جديدة.
أفاد وزير الدفاع أن “الدروس المستفادة من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا تظهر أن قوة الجيش تعتمد على قوة الصناعة التي تدعمه”.
وزاد قائلًا: “نحن نعمل على تعزيز قاعدة الصناعة للمملكة المتحدة لردع الخصوم، ولتحقيق الأمن الداخلي والقوة الخارجية”.
إضافةً إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار سيتيح لبريطانيا إنفاق نحو 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر ضمن الدورة البرلمانية الحالية.
وفي خطوة ذات صلة، وقع سفراء الاتحاد الأوروبي في 21 مايو الماضي على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يهدف إلى توفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) من القروض لمشاريع الدفاع.
تمثل مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “العمل الأمني من أجل أوروبا” جهدًا هادفًا لكسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدرة الصناعة الدفاعية على مستوى القارة.
