أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت أمرًا لجميع بعثاتها القنصلية في الخارج ببدء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الراغبين في زيارة جامعة هارفارد. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الأكاديمية.
زيادة التدقيق على التأشيرات
في برقية صادرة بتاريخ 30 مايو، وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتنفيذ تدقيق فوري لأي متقدم للحصول على تأشيرة لغير المهاجرين إذا كان ينوي السفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض.
يشمل هؤلاء المتقدمون، وفقًا للوثيقة، الطلاب المحتملين، والطلاب الحاليين، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والمتعاقدين، والمتحدثين الضيوف، وكذلك السياح.
أسباب جديدة للتدقيق
أشارت الوثيقة إلى أن وزارة الأمن الداخلي اتخذت هذا الإجراء بعد ادعاءات بأن جامعة هارفارد لم تحافظ على خلو حرمها الجامعي من العنف ومعاداة السامية. تهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الموظفين القنصليين في تحديد طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من المضايقات أو العنف معادٍ للسامية.
كما تم توجيه الموظفين القنصليين إلى التشكيك في مصداقية المتقدمين في حال كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، وطُلب منهم تعديل إعدادات حساباتهم لتكون عامة.
استجابة الوزارة
ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق فيما يتعلق بهذا الأمر حتى الآن.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة المكثفة لإدارة ترمب بشأن الهجرة، بعد أن أصدر روبيو توجيهًا بوقف جدولة مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة.
استهداف الطلاب الصينيين
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد روبيو أن واشنطن ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الذين يدرسون في مجالات حيوية في الجامعات الأميركية، إذا كان لديهم ارتباطات مع الحزب الشيوعي الصيني.
ضغوط على جامعة هارفارد
شنت إدارة ترمب هجومًا مكثفًا على جامعة هارفارد، حيث جمدت منحًا وتمويلات تصل إلى مليارات الدولارات، واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي كجزء من عمليات ضغط متعددة الجوانب.