أوضح مجلس الوزراء المصري موقفه من الجدل المثار حول جودة عسل النحل المحلي، بعد انتشار فيديو يُشير إلى أن جميع الأنواع المتوفرة في السوق “مغشوشة”.
تصريحات مجلس الوزراء
ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أن مقدمي المحتوى الذي أطلق تلك المزاعم لم يتخذوا المنهج العلمي السليم، حيث قاموا بنقل عينات من المنتجات الأصلية إلى عبوات غير معروفة وغير مخصصة للحفظ، مما أثر سلبًا على نتائج التحاليل، وفقًا لما جاء عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
أضاف البيان أن جهات الرقابة هي المسؤولة عن سحب العينات، وتتبع نظامًا وقواعد صارمة أثناء هذه العملية. وأشار إلى أن التحاليل التي أُجريت على العينات بعد إخراجها من عبواتها الأصلية لا تعتبر دليلاً علميًا على جودة أو سلامة المنتج، حيث تتوافق المعايير المعتمدة في معامل تحليل الأغذية على ذلك.
رد على مزاعم نسبة السكروز
فيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن المعلومات المتداولة بشأن عدم تجاوز النسبة 5% هي معلومات مغلوطة. وذكرت أن وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005) ومواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% و15%، حسب نوع العسل ومصدره.
أكدت الهيئة أن الكشف عن وجود “غش فعلي” في العسل يتطلب إجراء تحاليل متخصصة، مثل تحليل نظائر الكربون وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة.
مصداقية العينات ومطابقة المنتجات
وذكرت الهيئة أن إخفاء تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها في الفيديو يضعف مصداقية تلك العينات، إذ يشترط أن تكون التحاليل قائمة على عينات موثقة ومعروفة المصدر.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة، تخضع للفحص الدوري من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وسلامتها قبل طرحها في الأسواق.
دعوة للمستهلكين
ووجه المركز دعوة للمواطنين لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة، مشددًا على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر موثوقة تحمل بيانات واضحة ومتوافقة مع المعايير.
كما أكد المركز “حرص الدولة الدائم على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية المتوافرة في الأسواق المصرية”.