أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مُعتبرة ذلك “إمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة”.
إجراءات إسرائيل غير قانونية
في بيان رسمي، أكدت الوزارة أن كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية المتخذة في الضفة الغربية “غير قانونية وغير شرعية”، مشددة على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيةً إلى إلزام إسرائيل بوقف حربها على غزة وسياستها التصعيدية في الضفة الغربية. كما طالبت الوزارة بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.
ردود الفعل من حماس
في ذات السياق، أدانت حركة “حماس” الإجراء الإسرائيلي، مُعتبرةً إياه “تحدياً وقحاً للإرادة الدولية وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وطالبت الحركة، في بيان لها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات “عملية ورادعة” للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإيقاف السياسات الإسرائيلية للضم والتوسع الاستيطاني.
تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مجلس الوزراء الأمني قد وافق الأسبوع الماضي في تصويت سري على مشروع إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وقد تم تقديم هذا المشروع من قبل وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش.