علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على الجدل حول “شهادة الحلال” واستيراد الأطعمة من دول غير إسلامية، بعد قراره بإعفاء منتجات الألبان من هذه الشهادة.
تصريحات مدبولي
في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، أشار مدبولي إلى أن “منتجات الألبان تخرج من الماشية وهي حية وليس مذبوحة”، مشددًا على أن الحديث عن خلطها بألبان مُحرمة هو “حديث غير منطقي وغير موجود.”
وأكد مدبولي أن شهادة الحلال عادة لا تُطبق على منتجات الألبان في البلدان الإسلامية، بل تقتصر على اللحوم والدواجن. وأوضح أن القرار الصادر مؤخرا “مطبق بالفعل”.
معايير الاستيراد
وأوضح أن منتجات الألبان المستوردة إلى مصر، مثل اللبن الجاف والأجبان، تخضع لمعايير دقيقة تشمل التحقق من المصدر ونوع الحيوانات المستخدمة، مؤكدًا أنه لا تهاون في هذا الأمر.
وفيما يتعلق باللحوم المستوردة، ذكر مدبولي أن مصر تستورد حوالي 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة. كما أكد أنه لا تدخل أي شحنة دون الفحص للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية.
شكاوى الدول المصدرة
لفت مدبولي إلى تلقي الحكومة شكاوى من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم المفروضة على منتجاتها، حيث طلبت أن تُعامل على قدم المساواة مع دول أخرى، وكذلك أن تُفتح الفرصة لأكثر من شركة للاستيراد.
وأشار إلى أن هناك الآن ثلاث شركات تقدم خدمات الاستيراد، مما يعزز التنافس ويزيد من سرعة الإجراءات.
إعفاء منتجات الألبان
كان مدبولي قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شرط شهادة الحلال عند الاستيراد، وصفًا ذلك بأنه “خطوة نوعية” لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث أوضح المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، أن الهدف هو تنويع وزيادة عدد الجهة المخولة بإصدار شهادات الحلال، ما سيعزز المنافسة ويمنح القطاع الخاص مزيدًا من الفرص.
الإجراءات الحكومية
أكد الحمصاني أن هناك شكاوى بشأن رسوم تقييم المطابقة، وأن الحكومة ستسمح بزيادة عدد الشركات المصرح لها وإعادة النظر في الرسوم، مما سيقلل من التكلفة على المواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
