بدأ وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، زيارة رسمية إلى المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة للتأكيد على التعاون في مجالات متعددة وتبادل الآراء حول التحديات الإقليمية، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.
مباحثات مع مسؤولين مغاربة
تشمل زيارة عبد العاطي سلسة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة، وذلك بهدف تعزيز الشراكات في مختلف المجالات ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
في مارس الماضي، التقى عبد العاطي مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حيث ناقشا التعاون الثنائي. كما تم تناول جهود مصر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية بسرعة، مع التأكيد على أهمية حل الدولتين كسبيل لحل القضية الفلسطينية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
على صعيد آخر، شهدت الرباط لقاءً بين السفير المصري أحمد عبد اللطيف ووزير التجارة المغربي رياض مزور. وقد رُكزت المباحثات على تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان على إنشاء خط اتصال مباشر لتعزيز النمو في صادرات المغرب إلى مصر، تأكيدًا على التزامهما بتعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية.
تجاوز الأزمات التجارية
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي، واجه البلدان أزمة تجارية بسبب فرض الرباط تدابير حدّت من دخول شاحنات البضائع المصرية إلى أسواقها. وذلك في ظل شكاوى مغربية من عجز تجاري لصالح القاهرة، مما استدعى تدخل حكومي لإعادة دراسة تلك التدابير.
مباحثات مع فرنسا
في سياق متصل، عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وائل حامد، discussions مع المسؤولين الفرنسيين في وزارتي الخارجية والداخلية، حيث تم بحث سبل التعاون في ملف الهجرة.
ناقش الجانبان كيفية تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي. وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
محاربة الهجرة غير الشرعية
تؤكد مصر بشكل مستمر على نجاحها في مواجهة هذه الظاهرة، حيث لم يُسجل انطلاق أي قارب للهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ 2016. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة “مراكب النجاة”، التي تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
تم الاتفاق بين الجانبين المصري والفرنسي على ضرورة استكمال التنسيق في قضايا الهجرة وتعزيز المسارات الشرعية لانتقال العمالة المصرية، بالإضافة إلى دعم المشروعات التنموية التي تسهم في معالجة جذور قضية الهجرة غير الشرعية.