عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا ناقش فيه خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بطريقة غير مسبوقة.
عرض تفصيلي للوزير
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا يبرز إعداد خريطة استثمارية وطنية تمتد لعشر سنوات. وأكد على أهمية تبني إستراتيجية استثمارية موحدة، بالإضافة إلى برنامج إصلاح هيكلي يعد ضروريًا لتحقيق زيادة ملموسة في معدل النمو الاقتصادي.
تحسين البيئة الاستثمارية
تسعى الخطة إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال اعتماد سياسة نقدية واضحة، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تضمن الخطة تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة في التعامل مع المستثمرين.
قطاعات استراتيجية رئيسية
ترتكز الخطة على عدة قطاعات حيوية، حيث تستهدف قطاع الطاقة لجذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، والصناعة بمستهدفات تتراوح بين 1 إلى 3 مليار دولار. علاوة على ذلك، تستعد الخطة لتعزيز السياحة بإضافة 120 ألف غرفة فندقية، وقطاع الصحة باستثمارات تراوح بين 30 و40 مليار دولار، بالإضافة إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات.
توجيهات رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بالبدء الفوري في إعداد ملفات استثمارية جاهزة لكل قطاع خلال ثلاثة أشهر. كما أكد على أهمية إطلاق حملات ترويجية عالمية، مع ضرورة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات المعنية.
فرص استثمارية متاحة
تتضمن الخريطة الاستثمارية الحالية أكثر من 1000 فرصة استثمارية حكومية، و73 فرصة من القطاع الخاص، مع خطة لتطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.