قضت محكمة التمييز الكويتية، أمس، بوقف تنفيذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية السابق. كما تقرر تأجيل القضية إلى 23 يونيو المقبل مع منع المتهم من السفر.
استسلام طلال الخالد
قدّم الشيخ طلال الخالد نفسه لمحكمة التمييز يوم أمس. وأكد، من خلال جلسة الاستماع، نفيه التهم المتعلقة بالاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية، مطالبًا بوقف تنفيذ العقوبات المقررة بحقه، والتي تشمل حكمي حبس لمدة 14 سنة، رد مبلغ 10 ملايين دينار، وغرامة قدرها 20 مليون دينار.
تفاصيل الأحكام السابقة
كانت محكمة الوزراء الكويتية قد أصدرت حكمها في 14 يناير الماضي، حيث قضت بحبس الشيخ طلال لمدة 7 سنوات في قضية مصروفات وزارة الدفاع. كما أمرت المحكمة بضرورة رد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار بالإضافة إلى عزله من منصبه. وبخصوص قضية مصروفات وزارة الداخلية، فرضت المحكمة أيضًا حكمًا بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع 9 ملايين دينار وغرامة قدرها 19 مليون دينار.