كشفت مصادر مصرية رسمية عن استمرار التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك السعي للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
دعم المفاوضات الإنسانية
أكد المصدر المصري الرفيع أن الحكومة المصرية تدعو كلا من إسرائيل وحماس إلى إظهار المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، والتي تعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية والإنسانية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على دخول المساعدات.
وذكر المصدر أيضاً أن هناك اتصالات مكثفة تتم على مستوى رفيع، تهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، من أجل العودة إلى التهدئة وإنهاء التصعيد الحالي. تتضمن هذه الاتصالات جميع الأطراف ذات الصلة، سعياً للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.
جهود الوساطة الدولية
تأتي هذه التصريحات في سياق الجهود الفعالة التي تبذلها الوساطة المصرية-القطرية-الأمريكية، والتي تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين الجانبين. يبرز هذا الجهد الدبلوماسي في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، حيث تتفاقم الأوضاع نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023.
وتشير التقارير إلى وجود أعداد كبيرة من الضحايا، حيث لقي أكثر من 53,000 فلسطيني حتفهم، وأصيب حوالي 120,000 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تضرر كبير في البنية التحتية للقطاع.
مقترحات المبعوث الأمريكي
على صعيد متصل، قدم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحاً يتضمن حدوث هدنة لمدة 70 يوماً. وبموجب هذا المقترح، يتم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، على أن يتم الإفراج عن 5 في الأسبوع الأول و5 آخرين قبل انتهاء الهدنة، إضافة إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
يهدف هذا المقترح إلى تمهيد الطريق لمفاوضات حول وقف إطلاق نار دائم، مع تولي ويتكوف الإشراف على العملية. وقد أعلن أن إسرائيل وافقت على المقترح، إلا أنه دعا حماس إلى تقديم قبول رسمي له، مشيراً إلى أن ردود الحركة السابقة لم تكن مرضية.