أثارت الحكومة المصرية جدلًا واسعًا بعدما أعلنت إعفاء الألبان ومنتجاتها المستوردة من الولايات المتحدة من شرط شهادة “الحلال”، مما أثار تساؤلات عديدة حول تداعيات هذا القرار ومبرراته.
قرار الحكومة
وأوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – الأميركي في القاهرة، أن حكومته اتخذت قرارًا “غير مسبوق” يشمل إعفاء منتجات الألبان الأميركية بشكل دائم من متطلبات شهادة “الحلال” عند دخولها إلى السوق المصرية. هذا القرار يهدف إلى تعزيز تواجد شركات الألبان الأمريكية في مصر.
وذكر مدبولي أن المنتجات الأميركية يمكن تصديرها إلى مصر حتى نهاية عام 2025 دون الحاجة لشهادة “حلال”، وإعفاءها من الرسوم المرتبطة بها. بدءًا من عام 2026، ستُفرض رسوم بقيمة 1500 دولار لكل حاوية.
ردود الفعل على القرار
تسببت تصريحات مدبولي في تصاعد التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول قرار التخلي عن شرط شهادة “الحلال”. وفي هذا السياق، أوضح وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، في تصريحات تلفزيونية، أن هيئة الخدمات البيطرية أصدرت قرارًا لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للاشتراطات الشرعية، وأن تلك الاشتراطات لا تزال قائمة دون تغيير.
وأشار الوزير إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لمنتجات الألبان، حيث يتم إنتاجها من أبقار حية لم تُذبح، وبالتالي ليس هناك جدوى من شرط “الحلال” في هذا السياق. وأكد أن إلغاء هذا الشرط جاء لأنه لا يعد منطقيًا.
خطط جديدة لشهادات الحلال
على صعيد متصل، تخطط الحكومة المصرية لتوزيع إصدار شهادات “الحلال” على عدد من الشركات، وذلك لمنع احتكار هذه الخدمة، مما يعني استمرار شرط “الحلال”. وصرح المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني بأن وزارة الزراعة ستتخذ خطوات لتوسيع عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يعزز المنافسة ويمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر.
كما أشار الحمصاني إلى وجود شكاوى تتعلق بعملية إصدار الشهادات، وأن الحكومة ستعمل على زيادة عدد الشركات المصرح لها، بالإضافة إلى دراسة خفض الرسوم المرتبطة بتقييم مطابقة المنتجات لمعايير “الحلال”.
المعايير الفنية والمراقبة
وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن إضافة مكونات غير حلال إلى بعض منتجات الألبان، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن هذه الأمور الفنية. وفي اتصال مع “الشرق الأوسط”، طلب المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، مزيدًا من الوقت لتوضيح تفاصيل القرار.
وأكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، الدكتور حامد الأقنص، أن الحكومة ستعتمد أي جهة تتوافق مع الشروط والمعايير المصرية التي وضعتها وزارة الزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية وتسهيل إجراءات الاعتماد بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.